براساس دستورالعملی که از سازمان مرکزی تامین اجتماعی صادر شده وشعب سازمان تامین اجتماعی موظف به اجرای آن از اردیبهشت 86  می باشند در صورتی که بیمه شدگان این سازمان 60سال تمام سنشان باشد وبادارا بودن 10سال سابقه پرداخت حق بیمه می توانند به شعب تامین اجتماعی مراجعه نموده وضمن درخواستی که به شعبه مربوطه تسلیم می نمایند درخواست بازنشستگی واستفاده ارمزایای درمانی مربوط به بازنشستکگان این سازمان را نمایند .

مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی این افراد یک سوم  میانگین حق بیمه 24منتهی به اسفند 85می باشد .این طیف از بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی می توانند مانند سایر بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی از مزایای درمانی ودیگر مزایای مندرج درقانون تامین اجتماعی بهره مند شوند

آندسته از اشخاص که کمتر از 10سال سابقه  دارند می توانند با مراجعه به شعب تامین اجتماعی  وضمن درخواستی که به شعبه ارایه می دهند در خواست استرداد حق بیمه پرداختی را به شعبه ارایه نمایند.در این صورت شعبه موظف به محاسبه واستردادحق بیمه براساس شاخص تورم سال 85می باشد .ودر صورت تمایل بیمه شده به ادامه پرداخت حق بیمه  این بیمه شدگان براساس قانون مصوب 1380می بایست نسبت به پرداخت حق بیمه طبق جدول قانون مذکور اقدام نمایند .

طبق قانون مصوب 1380وبعد ازتصویب این قانون به حداقل سوابق لازم جهت بازنشستگی هرساله یک سال افزوده می شود تا اینکه درسال 1390حداقل سابقه جهت بازنشستگی 20سال شود .بااین وصف می بینیم آنهایی که سنشان زیاد است وامکان کارکردن برایشان دیگرمیسر نیست بهتر است از مصوبه اردیبهشت 86استفاده نموده وبازنشسته شوند ،چرا که حداکثر فرصت جهت استفاده از این مصوبه تا آخر اسفند 86می باشد

پس ازمدتها بحث وبررسي درمورد  نحوه ارايه ليست كارفرمايان بهمراه بيمه شدگان كارگاه سرانجام سازمان تامين اجتماعي در برابر اين خواست جمعي تسليم شد ه  وطي دستورالعمل شماره 39666/1-52مورخ 19/4/86  دستور دريافت ليست كارفرمايان بهمراه ليست بيمه شدگان كارگاه را صادر نمود .دلايلي كه موجب تسليم سازمان تامين اجتماعي دراين  خصوص شد وهمچنين مسايلي كه موجبات صدور اين دستورالعمل توسط سازمان مرکزی تامين اجتماعی  رافراهم نمود متفاوتند .

مدتها بود كه كارفرمايان كارگاههاازنقصي كه درواحد  بازرسي وسيستم رايانه اي  سازمان تامين اجتماعي موجود بو د استفاده كرده و درتباني با هم صنفهاي خود نسبت به رد ليست خود بين بيمه شدگان كارگاههاي همجوارويا كارگاههاي تحت پوشش ساير شعب تامين اجتماعي اقدام  نموده  واز مزاياي  قانون تامين اجتماعي استفاده مي نمودند.اين اقدام  دلايل مختلفي داشت ويكي از اين دلايل شايد همان اشكالاتي است  كه در واحد بازرسي و سيستم رايانه ای  اين سازمان  موجودمي باشد.كارفرمايان بااستفاده از مولفه نيروي انساني كه همان بازرسين سازمان تامين اجتماعي باشند نسبت به رد ليست خود اقدام مي نمودند وهمچنين بدليل عدم  سيستم يكپارچه اطلاعاتي كه گريبانگيرشعب سازمان تامين اجتماعي است كه موجب شده   ليست جامع وبروزي از بيمه شدگان خود ووضعيت بيمه پردازي آنها درسطح كشور نداشته باشند مجموع اين عوامل به نوعي اين دسته از كار فرمايان رابه طرف راه حلهايي  كه درنهايت موجبات سوءاستفاده از قانون تامين اجتماعي را فراهم  مي نمود سوق مي داد .

همچنين با توجه قوانين دست وپاگيروديوانسالاري حاكم بر اين سازمان كه موازنه منفي در جهت بيمه حرف و مشاغل آزاد رافراهم نموده وعملا كارفرمايان جهت استفاده از بيمه مشاغل آزاد  در اتاقها وسالنهاي شعب تامين اجتماعي ودرمانگاهها بلا تكليف مي ماندند.وپس از پشت سر گذاشتن اين مراحل  اگر چنانچه بيمه شده بخت برگشته  مشاغل آزاد  بهر دليلي تاخير درپرداخت حق بيمه مي نمود قرارداد يكطرفه از سوي تامين اجتماعي لغو مي شد ومي بايست كار فرمايي كه تمام هم وغم خود را صر ف توليد  می نمود ،دو باره از نودر اتاقها وسالنهاي اين سازمان ودر مانگاههاي آن آواره مي شد .لازم بذكر است اگر دراين مدت كه بيمه شده مشاغل آزاد حق بيمه پرداخت نموده است حتي اگرسابقه وی  براي مثال 25سال هم مي شد ودچار كاهش كارايـــي مي گرديد واعضا وجوارح  بيمه شده در اثر گذر زمان كارايي خود را از دست می داد  سازمان در يك استدلال ناعادلانه تمامي تعهدات خود راناديده مي گرفت  وبه اين دليل كه قراردادايشان لغو شده وديگر ايشان را بعنوان بيمه شده نمي شناسد در آزمايشات عقد قرارداد مجدد ميزان كاهش كارايي را درج مي نمود .

بسيار اتفاق افتاده كه دراثر همين موضوع  بيمه شدگان مشاغل آزاد  كه قراردادشان  لغو گرديده هنگام عقد قراردادجديد مشاهده مي کردند كه كميسيونهاي پزشكي  تامين اجتماعي ايشان را از ناحيه يكي از اعضا بدنشان كارافتاده كلي ويا جزئي اعلام نموده اند .و توجهي هم به اين موضوع ندارند كه بيمه شده سالها سابقه پرداخت حق بيمه داشته  ودر آزمايشات اوليه از صحت مزاج كامل برخوردار بوده است ومعقول بنظر نمي رسيد كه در مدت كوتاه چند روزه ويا  چند ماهه قطع رابطه،  بيمه شده بيكباره كارافتاده شود ،واين مساله را بكلي قبول نداشتند كه  بيمه شده درطول زمان وبتدريج درهمان سالها كه پول بيزبان خود رادو دستي تقديم اين سازمان نموده ودر هنگام عقد قرارداد هيچگونه مشكل جسمي به گواهي  همان آزمايشات اوليه نداشته است .

از طرفی پاره ای اشکالات قانونی از قبیل عدم ارایه خدماتی چون استراحت پزشکی ایام بیماری ،عدم ارایه اورتز وپروتز ،عدم ارایه بیمه بیکاری برای کارفرمایانی که بدلیل ورشکستگی توان پرداخت حق بیمه راندارند در قانون قدیم موجب شده بود کارفرمایان رغبت چندانی برای استفاده ازمشاغل نداشته باشند هرچند اشکالات اخیر الذکر در مصوبه کنونی نیزمشهوداست.

بجرات می توان گفت مسوولین سازمان تامین اجتماعی در مصوبه اخیر کوشیده اند بادر نظر گرفتن مسایلی که ذکر گرید پاره ای ازمشکلات بین خود وکارفرمایا ن راکه اصلی ترین شرکای این سازمان می باشند  حل نموده واطمینان خاطری  به  کارفرمایان ارایه نمایند وضمن اعتمادسازی کارفرمایان را از راه حلهای غیر قانونی جهت بیمه نمودن خود منع سازند .امید است این حرکت روبه جلو ادامه داشته واشکالات موجود درمصوبه 19/4/86 از قبیل عدم امکان استفاده کارفرمایان از استراحت پزشکی ،بیمه بیکاری واورتز وپروتز در آینده ای نزدیک مرتفع شود .

 در مورد بحث فوق دوستان عزیز هرگونه سوال وابهامی داشته باشند می توانندترجیحا در قسمت نظرات مطرح نمایند ویا باشماره 09141283961تماس بگیرند .

                                                                 ولـــــی فتـــــحی

براساس مصوبه مورخ09/05/1373مجلس شورای اسلامی جرایم عدم پرداخت حق بیمه وعدم ارایه لیست بیمه شدگان به شعب سازمان تامین اجتماعی به شرح ذیل می باشد در این قانون جریمه به دوبخش جریمه عدم ارایه لیست وجریمه عدم پرداخت حق بیمه تقسم شده است که به شرح آن می پردازیم :

1.     جریمه عدم ارایه لیست:

که  براساس مقدارحق بیمه ماهانه کارگاه محاسبه شده وعبارتست از:

الف- تا مبلغ 000/300ریال حق بیمه ماهانه معادل 5درصدحق بیمه همان ماه .

ب- از مبلغ 000/300ریال تامبلغ 000/200/1ریال حق بیمه ماهانه معادل 10درصد حق بیمه همان ماه .

ج- از مبلغ 000/200/1ریال تامبلغ 000/500/2ریال حق بیمه ماهانه معادل 15درصد حق بیمه همان ماه .

د- ازمبلغ 000/500/2ریال به بالامعادل 20درصدحق بیمه همان ماه .

2. جریمه عدم پرداخت حق بیمه :

براساس اصلاحات والحاقیه های بعدی نرخ جریمه عدم پرداخت حق بیمه بصورت مقطوع و به ماخذ 2درصد حق بیمه ماهیانه کارگاه تعیین شده است .

لازم به توضیح است که جرایم مذکور در مورد کارگاههای صنفی قابلیت اجرایی دارد ، درموردکارگاههای مر بوط به امور پیمانکاری اگر چنانچه پیمانکار تنها حق بیمه یک ماهه کارگاه راپرداخت کند تنها 2در صد حق بیمه را برای کل دوره پیمان بعنوان جریمه پرداخت خواهد نمود 

براساس اصل29 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران"برخورداري از تامين اجتماعي از نظر بازنشستگي  ،بيكاري ،پيري ،از كارافتادگي ،بي سرپرستي ،درراه ماندگي حوادث وسوانح ونياز به خدمات بهداشتي و درماني ومراقبتهاي پزشكي به صورت بيمه وغيره حقي است همگاني .دولت مكلف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي ودر آمد هاي حاصل از مشاركت مردم ،خدمات وحمايتهاي مالي فوق را براي يك يك افراد كشور تامين كند."

تاكنون دولت جمهوري اسلامي ايران نسبت به اصل 29قانون اساسي مي شود گفت كه تقريبا بي توجه بوده است ويا اگر اندك توجهي هم بخاطر مسايل حقوق بشر ومسايل بين المللي داشته صرفا محدودبه همان مراحل قانونگذاري بوده است ودرعمل اين اندك قوانيني هم كه مي بايست بستر لازم جهت پياده شدن اصل 29را فراهم مي آورد  در پيچ وخم ديوانسالاري بر ادارات توان مقاومت را از دست داده وعملا قوانين مصوب با تبصره ها والحاقات بعدي ماهيت اصلي خود راكه حمايت از شهروندان جامعه است از دست داده اند .

از پيروزي انقلاب اسلامي تاكنون هرچند تلاشهايي جهت گسترش اصل 29قانون اساسي در سطح جامعه بعمل آمده است اما متاسفانه بايد گفت كه بدليل مشكلاتي چون بروز جنگ تحميلي ،گسترش بيش از حد ادارجات دولتي متولي اين امر كه دربرابر واگذاري خدمات مربوط به  اين بخش به بخش خصوصي مقاومت مي كنند وعدم تخصيص بودجه هاي لازم براي اين بخش وهزاران دليل ديگر موجب شده اصل 29درعمل بدست فراموشي سپرده شود .

تنها بخشي از خدمات مذكور در اصل 29قانون اساسي درادارجاتي چون تامين اجتماعي پياده شده  آنهم بصورت ناقص  دليل ا ين ادعا خدماتي است كه دراين سازمان ارايه مي شود .اين سازمان بصورت سازماني مستقل از بدنه دولت عمل نموده واكثر قريب به اتفاق خدمات ارايه شده درآن براي كساني است كه قبل از وقوع حوادث ويا دوران نيازمندي در آن سازمان نامنويسي نموده ،مدتها مبالغي تحت عنوان حق بيمه به اين سازمان پرداخت نموده اند ،چه بصورت كارفرمايي چه بصورت كارگري و يا مشاغل آزاد ودر صورت بروز بيماري ويا سوانح مندرج درقانون مي توانند از مزاياي اين سازمان استفاده نمايند .

سووالي كه مطرح مي شود اين است كه ساير خدمات مندرج در اصل 29قانون اساسي چه مي شود ؟ آيا فرصت اين نرسيده است كه دولت با بكار گرفتن امكانات خود در اين زمينه فعال شود وزير ساختهاي لازم جهت پياده شدن كامل اين اصل را فراهم نمايد ؟

بيشتر دولتهاي بعد ازانقلاب اكثرا تلقي شان از اين اصل پخش پول ويا ارزاق ومايحتاجهاي عمومي در بين طبقات ضعيف جامعه بوده است اين امر نيز شايد بصورت مقطعي ومسكن موجب التيام بخشي از رنج وعذابهاي طبقه فقير جامعه شده است اما اثر بخشي اش خيلي ضعيف بوده است واز فعاليتهاي مربوط به تقويت بنيه علمي ومهارتهاي مربوط به كسب تخصص وفن غافل بوده اند ويا اگر اندك  فعاليتهايي هم صورت گرفته است بي اثر بوده است .مثال بارز آن فعاليتهاي كميته امداد امام خميني بوده است .

اين نهاد انقلابي از بدو تاسيس بعنوان چتر حمايتي كه برسر افراد نيازمند مي بايست گسترده شود تاسيس شده است وهمواره مبالغ هنگفت وارزاق عمومي در سطح وسيعي را درجامعه پخش كرده است بدون توجه به اينكه علت فقر ودلايل گسترش آن را بررسي وكالبد شكافي كنند هر سال تعداد زيادي از افرادفقير را تحت پوشش خود قرار مي دهند وتوجهي به اين امر ندارند  كه علت گسترش اين همه فقر وفلاكت در كشوري كه از وجب به وجب آن زر مي خيزد چيست و بدليل دولتي بودن ساختار اين اداره وركود درآن گويي مغز  متفكر رادر آن اداره اثري نيست .

تنها با پخش پول وارزاق عمومي در بين افراد نيازمند جامعه سعي در پاك نمودن صورت مساله دارند گويي مسوولين اين اداره فكر مي كنند تنها نياز افراد فقير مواد خوراكي است ،وقت آن رسيده است كه اين نهاد انقلابي فعاليتهاي مربوط به كسب علم ،فن آموزي ،گسترش مراكز فني وحرفه اي كه درآن رشته هاي مر بوط به علوم روز را تدريس مي كنند براي مدد جويان در سرلوحه فعاليتهاي خود قرار دهند ، شايد اين عمل بهمراه پخش پول وارزاق عمومي در بين فقرا مفيد تر باشد وانشااله در آينده جامعه اي توانمند با افرادي ماهر در تمام فنون روز داشته باشيم .

براساس اذعان نظر وتاكيد كارشناسان علم حقوق ،قانون اساسي كشورمان از مترقي ترين قوانين اساسي دنيا بحساب مي آيد كه در آن تمامي جوانب خوشبختي و سعادت ملت در نظر گرفته شده است ، بنظر مي رسد وقت آن رسيده است كه تحولي در سيستم اداري كشورمان بوجود بيايد وتك تك هموطنان عزيزمان قبل از اينكه ديگران نسخه اي برايمان بپيچند در فكر علاج باشند وسربلندي كشور عزيزمان را با منفعت طلبي گروهي ،جناحي ويا شخصي وراحتي زودگذر كه عواقب آن در آينده مطمئنا چيزي جز فقر وفلاكت نخواهد بود عوض نكنند .

بسمه تعالی

بازرسان سازمان تامین اجتماعی براساس ماده 47قانون تامین اجتماعی به کارگاههای تحت پوشش این سازمان مراجعه کرده ونسبت به بازرسی از این کارگاهها اقدام می کنند .براساس ماده 47کارفرما می بایست با بازرس سازمان همکاری نموده وشرایط لازم جهت بازرسی ازتمام بیمه شدگان رافراهم نماید .طبق قانون کارفرما مسوول ارایه لیست بیمه شدگان  کارگاهش می باشد وبازرسی ازکارگاه اگر چنانچه کارفرما لیست تمام بیمه شدگانش رابه سازمان ارایه دهد صرفا حالتی فرمالیته پیداکرده وفقط به منزله تایید لیست ارسالی کارفرما می باشد.

حالتی را فرض می کنیم که کارفرما لیست به سازمان ارایه نمی دهد ویا لیست ارایه شده بابازرسی قبلی همخوانی نداشته باشد دراین صورت درآخر سال مالی  تفاوت لیست کارگاه با بازرسی محاسبه واز کارفرما مطالبه می شود .

بدهی که براین اساس ایجاد شده کارفرما به راحتی دراجرای ماده 42می تواند به این بدهی اعتراض نموده واز این حق قانونی خود استفاده نماید البته لازم است مدارکی مستند ومستدل برای این کارداشته باشد چراکه معمولا درهیا تهای رسیدگی کننده به این اعتراضها لازم است که مدارک ارایه شده مستند ومستدل باشند  ،برای مثال کارفرما دراعتراضش لیست کارگاه دیگری راارایه کرده که ثابت نماید بیمه شده درمدت مورد ادعای سازمان درآن کارگاه لیستش داده شده است ویااینکه برگه اعزام به خدمت ویا مدارکی برفرض دال برزندانی بودن بیمه شده ارایه نماید درغیر این صورت به اعتراض باتوجه به محیط حاکم بر هیاتهای تشخیص مطالبات توجهی نمی شود .

اینجاست که اهمیت گزارش بازرسی دوره بدهی مورد مطالبه مشخص می شود یعنی باید مدارکی محکمتر وقانع کننده تر ازگزارش بازرس تامین اجتماعی  به هیات ارایه شود والا بااستناد به  ماده102قانون تامین اجتماعی که گزارش بازرس سازمان تامین اجتماعی  را درحکم گزارش  ضابطین دادگستری قرارداده است اعتراض کارفرما هیچ نفعی برایش نخواهد  داشت .

البته لازم به ذکر می دانم که بازرس سازمان تامین اجتماعی بخودی خود ضابط دادگستری نیست ونمی توان درتمام مسایل بازرسان سازمان تامین اجتماعی راضابط شمرد چراکه اگر چنین باشد آشفته بازاری بوجود خواهد آمد اینجانب شخصا دربرخی موارد به این موضوع برخورد کرده ام که از طرف سازمان تامین اجتماعی  از ماده 102 سوء استفاده شده است یعنی مسوولین این  سازمان سعی کرده اند که بازرسین خودرابه جای ضابط دادگستری جابزنند  این مساله بیشتر جایی نمود پیدامی کند که بین سازمان وکارفرمایا ن  اختلافی بوجود آید که به محکمه مراجعه نماییند  دراین صورت مسوولین سازمان بیشتر تمایل دارند که از طرف محاکم بازرس این سازمان راضابط شمرده وبه نظراتش استناد کنند،درحالی که چنین نیست ودر متن ماده 102قانون تامین اجتماعی این مطلب بوضوح مشخص است وقانونگذار تاکید براین داردکه بازرسان سازمان تامین اجتماعی تنها درخصوص انجام وظایفشان که همانا بازرسی ازکارگاه است ونه چیز دیگر ضابط هستند

می بینیم که گزارش بازرس کارگاههای تامین اجتماعی آنهم باداشتن جمیع شرایط  درحکم گزارش ضابطین دادکستری است .یعنی لازم است که :

.بازرس کارگاههای سازمان تامین اجتماعی صرفا به این شغل مشغول باشد وبرای این کار به کارمند مربوطه ازطرف سازمان حکم کارگزینی مبنی بربازرسی از کارگاهها راتخصیص دهند0

..بازرسی بعمل آمده صرفا دروقت اداری معمول ویا شیفت کاری متداول کارگاه بعمل آمده باشد.

...لازم است یک نسخه از بازرسی بعمل آمده به کارفرما ویا نماینده قانونی وی تحویل داده شده ورسید اخذ شود.درنسخه دوم بازرسی که تحویل کارفرما می شود باید مشخصات کامل بازرس قید شود.

....حتی استناد به گزارش بازرسی که به کارفرما ابلاغ نشده (ابلاغ واقعی ویا قانونی )نمی توانددرحکم گزارش ضابط دادگستری باشد.

امیدوارم مطالب ارایه شده بتواند درتسهیل امورکارفرمایان محترم مفید واقع شود.

                                                                    ولی فتحی