يك فوريت لايحه اصلاح قانون دريافت جرايم نقدي از كارفرمايان به تصويب رسيد

مجلس شوراي اسلامي به يك فوريت لايحه اصلاح قانون دريافت جرايم نقدي از كارفرمايان كارگاه‌هاي مشمول قانون تامين اجتماعي راي داد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خانه ملت، نماينگان مجلس شوراي اسلامي اصلاح قانون دريافت جرايم نقدي از كارفرمايان كارگاه‌هاي مشمول قانون تامين اجتماعي كه ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بيمه شدگان و حق بيمه مربوطه اقدام نمي‌نمايند را ابتدا با قيد دو فوريت به راي گذاشتند كه به تصويب نرسيد، سپس بلافاصله آن را با قيد يك فوريت به تصويب رساندند.

اين مصوبه در صورت تصويب نهايي كارفرماياني را كه از تنظيم و ارسال صورت مزد و حقوق بيمه‌شدگان خودداري كنند يا به ترتيبي كه با موافقت قبلي سازمان مزبور معين مي‌شود در مورد ارسال صورت مزد يا حقوق عمل نكنند ملزم به پرداخت جريمه نقدي به ميزان 10 درصد مبلغ حق بيمه همان ماه مي‌كنند.

همچنين كارفرماياني كه در موعد مقرر در اين قانون تمام يا قسمتي از حق بيمه و بيمه بيكاري مربوط به هر ماه را پرداخت ننمايند علاوه بر تاديه اصل حق بيمه و بيمه بيكاري ملزم به پرداخت جريمه نقدي به ميزان دو درصد تمام يا كسر بدهي قطعي پرداخت نشده با ازاء هر ماه تاخير مي‌باشند.

همچنين كارفرماياني كه تا اسفند 84 داراي بدهي حق بيمه و بيمه بيكاري به سازمان تامين اجتماعي مي‌باشند در صورتي كه ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون در مورد پرداخت بدهي قطعي شده با سازمان يادشده توافق نمايند، از بخشودگي جرايم به شرح ذيل برخوردار خواهند شد:

1-  د۱-در صورت پرداخت بدهي‌هاي معوقه ظرف يك سال از تاريخ توافق با سازمان، از بخشودگي معادل صددرصد (100%) جرايم مربوط برخوردار خواهند شد.

2-  د۲-در صورت پرداخت بدهي‌هاي معوقه ظرف مدت هيجده (18) ماه از تاريخ توافق با سازمان، از بخشودگي معادل هشتاد و پنج درصد (85%) جرايم مربوط برخوردار خواهند شد.

3-  د۳-در صورت پرداخت بدهي‌هاي معوقه ظرف مدت بيست و چهار (24) ماه از تاريخ توافق با سازمان، از بخشودگي معادل هفتاد و پنج درصد (75%) جرايم مربوط برخوردار خواهند شد.

4-  د۴-در صورت پرداخت بدهي‌هاي معوقه ظرف مدت سي (30) ماه از تاريخ توافق با سازمان، از بخشودگي معادل شصت درصد (60%) جرايم مربوط برخوردار خواهند شد.

5-  د۵-در صورت پرداخت بدهي‌هاي معوقه حداكثر ظرف مدت سي و شش (36) ماه از تاريخ توافق با سازمان، از بخشودگي معادل پنجاه درصد (50%) جرايم مربوط برخوردار خواهند شد.

همانطوری که در متن ماده 66قانون تامین اجتماعی آمده وبرای دوستان عزیز نیز ذکر گردید در این قانون صریحا" اشاره به ثابت شدن تخلف کارفرما دارد یعنی مطالبه ضرر وزیان وارده به بیمه شده ووصول آن توسط سازمان تامین اجتماعی  منوط به این شده که تخلف وعدم رعایت موازین ایمنی  توسط کارفرما از طریق مراجع ذیصلاح   اثبات  شده باشد .همانگونه که میدانیم سازمان تامین اجتماعی راسا"  وبدون کسب نظریه مراجع ذیصلاح نمی تواند درخصوص اقدام به وصول خسارات بنماید  ودر این خصوص هر اقدامی سازمان تامین اجتماعی انجام داده باشد  با یک اقدام ساده و ارایه گزارش بازرس کار ویا بازرس بهداشت حرفه ای ویا کارشناس راهنمایی ورانندگی  محکوم به ابطال می باشد.

از طرفی متاسفانه بدون هیچگونه دلیل ومنطقی وتنها بخاطر منافع سازمان تامین اجتماعی ، این سازمان در صورت عدم ارایه گزارش مراجع قانونی از طرف کارفرما ظرف مهلت 90روزه  اقدام به صدور اوراق  اجرایی بر علیه کارفرما می کند  که این امر نیز در هیچ یک از قوانین جاری مملکتی از قوانین حقوقی گرفته تا کیفری به چشم نمی خورد .شاید بهتر این بود که مسئوولین سازمان تامین اجتماعی که مدعی ورود ضرر به این سازمان  هستند خود اقدام به جلب کارشناس بنمایند .چرا که قاعده حقوقی البینه علی المدعی تکلیف را دراین مورد کاملا مشخص نموده .وپرونده هایی که مر بوط به ماده 66قانون تامین اجتماعی بوده ونزد دیوان عدالت اداری طرح دعوی می شوند در قریب به اتفاق این پرونده ها رای صادره بر علیه سازمان تامین اجتماعی می باشد که دلیلی بر  مطالب طرح شده در سطور فوق می باشد.

در ضمن طبق توافقی که اخیرا" بین سازمان تامین اجتماعی ووزارت  کارانجام شده مقرر شده حوادثی که از کارافتادگی مربوط به این حوادث کمتر از 20% می باشد سازمان تامین اجتماعی خسارات مربوط یه بیمه شده راپرداخت نموده ودیگر نیازی به ارایه گزارش بازرس کار ویا سایر مراجع نمی باشد