تبليغاتX
مشاوره تامین اجتماعی وقانون کار

جمعه بیست و هفتم اردیبهشت 1387

استفاده ازمعافیت موجود درماده 103قانون برنامه توسعه پنج ساله چهارم جمهوری اسلامی ایران برای کارگاهها

دوست عزیز جناب اقای رفیعی

کارگاههایی که پروانه فعالیت وبهره برداری خود را از مراجعی  مانند وزارت صنایع ومعادن وزارت جهاد کشاورزی ویا وزارت علوم دریافت می کنند اگر چنانکه در پروانه بهره برداری  تعداد افراد شاغل برای کارگاه مشخص شده باشد  این کارگاهها تا سقف افراد مذکور درپروانه بهره برداری نمی توانند از معافیت موجود درماده ۱۰۳ استفاده نمایند .بدیهی است برای افراد مازادبراین تعداد کارگاهها می توانند از معافیت سهم کارفرما استفاده نمایند .

بعبارت ساده تر ودر یک مثال اگر پروانه بهره برداری برای کارگاهی باظرفیت اشتغال ۱۰نفر صادر شده باشد این کار گاه درصورت بکارگیری فرد یازدهم وآن هم فقط برای بیمه شده اخیرمی تواند از معافیت سهم کارفرما استفاده نماید

 

دوستان عزیزمی توانند جهت مشاوره و دریافت مطالب تخصصی  با  شماره 09141283961تماس بگیرند .

                                 

                                                باتشکر ولی فتحی

نوشته شده توسط ولی فتحی در 2:3 |  لینک ثابت   • 

پنجشنبه دوازدهم اردیبهشت 1387

آئين‌نامه‌ اجرائي‌ ماده‌ 50 قانون‌ تأمين‌ اجتماعي مصوب‌ 25/10/1355 وزارتين‌ دادگستري‌ و بهداري‌ و به

 

 دوستان اخیرا سووالاتی درمورد ماده ۵۰قانون تامین اجتماعی از اینجانب می نمایند جهت آشنایی بیشتر دوستان با قانون موصوف عینا"این قانون طی این پست ارایه می شود

فصل‌ اول‌

 

صدور اجرائيه‌
ماده‌ 1 :
مطالبات‌ سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي‌ بابت‌ حق‌ بيمه‌، خسارات‌ تأخير و جريمه‌هاي‌ نقدي‌ ناشي‌ از اجراي‌ قانون‌ تأمين‌ اجتماعي‌ يا قوانين‌ سابق‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ و قانون‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ روستائيان‌ و قانون‌ تأمين‌ آموزش‌ فرزندان‌ كارگران‌ و مطالبات‌ مندرج‌ در موارد 42 و 46 و 66 و 90 و 98 و 100 و 101 و 108 قانون‌ تأمين‌ اجتماعي‌ از طريق‌ صدور اجرائيه‌ بوسيله‌ مسئولين‌ و مأمورين‌ اجراي‌ سازمان‌ قابل‌ مطالبه‌ و وصول‌ مي‌باشد.


ماده‌ 2 :
واحدي‌ كه‌ در سازمان‌ مسئوليت‌ عمليات‌ اجرائي‌ را بعهده‌ خواهد گرفت‌ و به‌ اختصار اجرا ناميده‌ مي‌شود مرجع‌ عمليات‌ اجرائي‌ موضوع‌ ماده‌ يك‌ اين‌ آئين‌نامه‌ مي‌باشد.


ماده‌ 3 :
در صورتيكه‌ اشخاص‌ حقيقي‌ يا حقوقي‌ مشمول‌ مقررات‌ قانون‌ تأمين‌ اجتماعي‌ با اخطار كتبي‌ سازمان‌ ظرف‌ مدت‌ 48 ساعت‌ از تاريخ‌ ابلاغ‌ اخطار به‌ سازمان‌ مطالبات‌ قطعي‌ شده‌ را پرداخت‌ نكنند يا ترتيب‌ پرداخت‌ آن‌ را ندهند سازمان‌ مي‌تواند با رعايت‌مفاد اين‌ آئين‌نامه‌ عليه‌ آنها اقدام‌ به‌ صدور اجرائيه‌ بنمايد.
تبصره‌ 1 :
فرم‌ اخطاريه‌ از طرف‌ سازمان‌ تهيه‌ خواهد شد.


تبصره‌ 2 :
ابلاغ‌ اخطاريه‌ بوسيله‌ مأمورين‌ اجراي‌ سازمان‌ براساس‌ اين‌ آئين‌نامه‌ بعمل‌ خواهد آمد.


ماده‌ 4 :
برگ‌ اجرائيه‌ كه‌ فرم‌ آن‌ توسط‌ سازمان‌ تهيه‌ مي‌شود شامل‌ نكات‌ ذيل‌ خواهد بود:
 

  • نام‌ واحد صادركننده‌ برگ‌ اجرائيه‌ و محل‌ اقامت‌ آن‌ و امضاء شخص‌ مسئول‌.
  • نام‌ و نام‌ خانوادگي‌ بدهكار و محل‌ اقامت‌ او و در صورت‌ فوت‌ بدهكار نام‌ و نام‌ خانوادگي‌ وراث‌ يا قيم‌ و ولي‌ با تعيين‌ اقامتگاه‌ هر يك‌.
  • موضوع‌ و مبلغ‌ اجرائيه‌ و شماره‌ و تاريخ‌ اخطاريه‌ و تاريخ‌ ابلاغ‌.

تبصره‌ :برگ‌ اجرائيه‌ به‌ تعداد هر يك‌ از بدهكاران‌ در دو نسخه‌ تنظيم‌ مي‌گردد، يك‌ نسخه‌ به‌ هر بدهكار تسليم‌ و نسخه‌ ثاني‌ با قيد تاريخ‌ ابلاغ‌، بوسيله‌ مامور اجرا به‌ اجرا اعاده‌ مي‌گردد.

 

فصل‌ دوم‌
ابلاغ‌

ماده‌ 5 :
اجراء مكلف‌ است‌ براساس‌ تقاضانامه‌ صدور اجرائيه‌ و برگ‌ اخطاريه‌ ابلاغ‌ شده‌ به‌ بدهكار نسبت‌ به‌ صدور اجرائيه‌ اقدام‌ نمايد. تقاضاهاي‌ واصله‌ ظرف‌ 24 ساعت‌ در دفتر مخصوص‌ اجراء، ثبت‌ و نسبت‌ به‌ تقاضاهاي‌ ثبت‌ شده‌ در دفتر مذكور به‌ ترتيب‌ اقدام‌ خواهد شد. چنانچه‌ بدهكار مقيم‌ محل‌ صدور اجرائيه‌ باشد نام‌ مامور اجرا در برگهاي‌ اجرائي‌ قيد و برگهاي‌ مذكور براي‌ ابلاغ‌ به‌ مامور اجرا تسليم‌ خواهد شد. در صورتيكه‌ بدهكار در حوزه‌ ديگر مقيم‌ باشد برگهاي‌ اجرائي‌ از طريق‌ واحد سازمان‌ در محل‌ اقامت‌ او ابلاغ‌ و اقدام‌ خواهد شد و در صورتيكه‌ در محل‌ اقامت‌ شخص‌ مذكور سازمان‌ فاقد شعبه‌ و يا نمايندگي‌ باشد برگهاي‌ اجرائي‌ بايد ظرف‌ مدت‌ 48 ساعت‌ به‌ شهرباني‌ يا ژاندارمري‌ و در مورد مقيمين‌ در كشورهاي‌ خارجي‌ بوسيله‌ سازمان‌ مركزي‌ به‌ وزارت‌ امور خارجه‌ ارسال‌ شود كه‌ طبق‌ مقررات‌ ابلاغ‌ نمايند.


ماده‌ 6 :
اقامتگاه‌ بدهكار همان‌ است‌ كه‌ در پرونده‌ امر منعكس‌ مي‌باشد و مادام‌ كه‌ بدهكار تغيير محل‌ اقامت‌ خود را به‌ سازمان‌ اعلام‌ ننموده‌ است‌ برگهاي‌ اجرائي‌ و ساير اوراق‌ مربوط‌ به‌ محل‌ سابق‌ او ابلاغ‌ خواهد شد.
تبصره‌ :
بدهكار مكلف‌ است‌ محل‌ اقامت‌ جديد خود را به‌ مرجع‌ مربوط‌ اطلاع‌ دهد و دليل‌ اقامت‌ خود را كه‌ عبارت‌ خواهد بود از گواهي‌ شهرباني‌ يا ژاندارمري‌ محل‌ در داخل‌ كشور و كنسولگري‌ و يا مأمورين‌ سياسي‌ در خارج‌ از كشور به‌ ضميمه‌ اطلاعيه‌ خود ارسال‌ نمايد. در غير اينصورت‌ به‌ تغيير محل‌ اقامت‌ اعلام‌ شده‌ ترتيب‌ اثر داده‌ نخواهد شد و در هر حال‌ ابلاغات‌ قبلي‌ به‌ قوت‌ قانوني‌ خود باقيست‌.


ماده‌ 7 :
مأمور اجرا مكلف‌ است‌ ظرف‌ 48 ساعت‌ يك‌ نسخه‌ از اجرائيه‌ را به‌ شخص‌ بدهكار تسليم‌ و در نسخه‌ دوم‌ با ذكر تاريخ‌ رسيد بگيرد. در صورتيكه‌ بدهكار در محل‌ حاضر نباشد به‌ يكي‌ از اهل‌ خانه‌ و يا كارگاه‌ ابلاغ‌ مي‌شود، مشروط‌ بر اينكه‌ به‌ نظر مأمور سن‌ ظاهري‌ اين‌ اشخاص‌ براي‌ تميز اهميت‌ برگ‌ اجرائيه‌ كافي‌ باشد و مشروط‌ بر اينكه‌ بين‌ بدهكار و شخصي‌ كه‌ برگ‌ را دريافت‌ مي‌دارد تعارض‌ منفعت‌ نباشد و هرگاه‌ اشخاص‌ نامبرده‌ نباشند و يا نخواهند رسيد بدهند مأمور اجراء موظف‌ است‌ اجرائيه‌ را به‌ اقامتگاه‌ بدهكار الصاق‌ نموده‌ و مراتب‌ را در نسخه‌ ثاني‌ قيد نموده‌ و به‌ اجراء عودت‌ دهد.


ماده‌ 8 :
احتساب‌ مواعد طبق‌ مقررات‌ مندرج‌ در آئين‌ دادرسي‌ مدني‌ است‌.


ماده‌ 9 :
در صورتيكه‌ اجرائيه‌ عليه‌ اشخاص‌ حقوقي‌ باشد اجرائيه‌ به‌ مدير و يا قائم‌مقام‌ او و يا اشخاصي‌ كه‌ حق‌ امضاء دارند ابلاغ‌ خواهد شد و چنانچه‌ مأمور نتواند اجرائيه‌ را به‌ اشخاص مذكور ابلاغ‌ نمايد به‌ مسئول‌ دفتر ابلاغ‌ مي‌نمايد.
تبصره‌ 1 :
اجرائيه‌ عليه‌ اشخاص‌ حقوقي‌ منحل‌ شده‌ به‌ مدير يا مديران‌ تصفيه‌ ابلاغ‌ خواهد شد.
تبصره‌ 2 :
چنانچه‌ ابلاغ‌ اجرائيه‌ عليه‌ اشخاص‌ حقوقي‌ در محل‌ تعيين‌ شده‌ ممكن‌ نگردد برگهاي‌ اجرائي‌ در آخرين‌ محلي‌ كه‌ به‌ اداره‌ ثبت‌ شركتها معرفي‌ شده‌ ابلاغ‌ خواهد شد.


ماده‌ 10 :
در صورتيكه‌ اجرائيه‌ عليه‌ وزارتخانه‌ها و ادارات‌ رسمي‌ و سازمانهاي‌ وابسته‌ به‌ دولت‌ و موسسات‌ مأمور به‌ خدمت‌ عمومي‌ و شهرداريها و مؤسساتي‌ كه‌ سرمايه‌ آن‌ جزئاً يا كلاً متعلق‌ به‌ دولت‌ است‌ صادر گردد، اجرائيه‌ به‌ رئيس‌ دفتر مربوطه‌ يا قائم‌مقام‌ او ابلاغ‌ مي‌گردد.


ماده‌ 11 :
در موارد زير مأمور اجراء نمي‌تواند متصدي‌ امر ابلاغ‌ و اجراء شود:
 

  • مأموري‌ كه‌ با بدهكار قرابت‌ سببي‌ و يا نسبي‌ تا درجه‌ سوم‌ از طبقه‌ دوم‌ داشته‌ باشد.
  • ب‌. در صورتيكه‌ بين‌ مأمور اجراء و بدهكار دعوي‌ مدني‌ يا جزائي‌ در دادگاه‌ مطرح‌ باشد و يا اينكه‌ دعوي‌ جزائي‌ سابق‌ مطرح‌ بوده‌ و در جرم‌ جنحه‌ بيش‌ از دو سال‌ و در جنائي‌ بيش‌ از پنج‌ سال‌ از تاريخ‌ ختم‌ آن‌ نگذشته‌ باشد.

 

 

فصل‌ سوم‌
ترتيب‌ اجراء

ماده‌ 12 :
همين‌ كه‌ اجرائيه‌ به‌ بدهكار ابلاغ‌ شد نامبرده‌ مكلف‌ است‌ ظرف‌ يكماه‌ بدهي‌ خود را پرداخت‌ نمايد و يا ترتيبي‌ براي‌ پرداخت‌ آن‌ بدهد و يا مالي‌ معرفي‌ نمايد كه‌ استيفاي‌ طلب‌ از آن‌ ميسر باشد و در صورتيكه‌ بدهكار خود را قادر به‌ اجراي‌ مفاد اجرائيه‌ نداند بايد ظرف‌ مهلت‌ مذكور صورت‌ جامعي‌ از دارائي‌ خود را به‌ مسئول‌ اجراء تسليم‌ كند و بهر صورت‌ مشمول‌ مقررات‌ قانون‌ منع‌ بازداشت‌ اشخاص‌ در قبال‌ مقررات‌ و الزامات‌ مالي‌ مصوب‌ آبان‌ماه‌ سال‌ 1352 خواهد بود.
تبصره‌ :
قيمت‌ مالي‌ كه‌ براي‌ فروش‌ نشان‌ داده‌ مي‌شود بايد متناسب‌ با دين‌ بوده‌ و تعلق‌ آن‌ به‌ بدهكار محرز باشد.
ماده‌ 13 :
اجراء مي‌تواند پس‌ از ابلاغ‌ اجرائيه‌ عندالاقتضاء قبل‌ از انقضاي‌ مهلت‌ مقرر در ماده‌ 12 از اموال‌ بدهكار معادل‌ مبلغ‌ مورد اجراء به‌ اضافه‌ 30 درصد بازداشت‌ نمايد.


ماده‌ 14 :
هر گاه‌ بدهكار در حين‌ اجراء فوت‌ شود تا زمان‌ تعيين‌ ورثه‌ يا قيم‌ (در صورت‌ صغير بودن‌ ورثه‌) عمليات‌ اجرائي‌ متوقف‌ مي‌شود.


ماده‌ 15 : هر گاه‌ محل‌ اقامت‌ بدهكار معلوم‌ نباشد و امكان‌ ابلاغ‌ اجرائيه‌ هم‌ ميسر نگردد ولي‌ به‌ اموال‌ او دسترسي‌ باشد مسئول‌ اجراء در عين‌ حال‌ كه‌ برگهاي‌ اجرائيه‌ را صادر مي‌كند اموال‌ بدهكار را هم‌ معادل‌ بدهي‌ او تحت‌ توقيف‌ احتياطي‌ درخواهد آورد.

 

 

فصل‌ چهارم‌
بازداشت‌ اموال‌ منقول

ماده‌ 16 : عدم‌ حضور بدهكار مانع‌ از بازداشت‌ اموال‌ او نخواهد بود و هر گاه‌ محلي‌ كه‌ مال‌ در آن‌ موجود است‌ بسته‌ يا قفل‌ باشد و بدهكار يا كسان‌ او از باز كردن‌ آن‌ امتناع‌ نمايند بايد با حضور نماينده‌ دادسرا، يا شهرباني‌ و يا ژاندارمري‌ و يا دهبان‌ محل‌ باز شده‌ و اموال‌ او بازداشت‌ گردد.


ماده‌ 17 :
مامور اجراء در موقع‌ بازداشت‌ اموال‌ يكنفر ارزياب‌ سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي‌ همراه‌ خود خواهد داشت‌ و از اموال‌ بدهكار معادل‌ مبلغ‌ اجرائيه‌ به‌ اضافه‌ 30 درصد بازداشت‌ خواهد كرد و در صورتي‌ كه‌ مورد بازداشت‌ مال‌ منقول‌ غير قابل‌ تجزيه‌ و بيش‌ از ميزان‌ مقرر در اين‌ ماده‌ ارزش‌ داشته‌ باشد تمام‌ آن‌ بازداشت‌ خواهد شد.
تبصره‌ :
ارزياب‌ از طرف‌ سازمان‌ تعيين‌ خواهد شد و چنانچه‌ بدهكار به‌ نظر ارزياب‌ معترض‌ باشد مي‌تواند با توديع‌ حق‌الزحمه‌ ارزيابي‌ طبق‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ دستمزد كارشناسان‌ رسمي‌ دادگستري‌ تقاضا كند كه‌ ارزيابي‌ اموال‌ وسيله‌ ارزياب‌ رسمي‌ بعمل‌ آيد و در اين‌ صورت‌ نظريه‌ كارشناس‌ رسمي‌ از لحاظ‌ بدهكار قطعي‌ است‌.


ماده‌ 18 :اشياء زير از مستثنيات‌ دين‌ محسوب‌ و توقيف‌ نمي‌شود:

لباس‌ و اشياء و اسبابي‌ كه‌ براي‌ ايفاي‌ حوائج‌ ضروري‌ مديون‌ و خانواده‌ او لازم‌است‌.

  • اسناد مديون‌ به‌ استثناي‌ اوراق‌ بهادار و سهام‌ شركتها.
  • لباس‌ رسمي‌ و نيمه‌ رسمي‌ بدهكار و همچنين‌ اسباب‌ و آلات‌
  • كشاورزي‌ و صنعتي‌ و ابزار كار كه‌ براي‌ شغل‌ مديون‌ لازم‌ است‌.

ماده‌ 19 :مامور اجرا نمي‌تواند اموال‌ بازداشت‌ شده‌ را با قرباي‌ نسبي‌ يا سببي‌ خود تا درجه‌ سوم‌ از طبقه‌ دوم‌ بسپارد. در مواردي‌ كه‌ اشخاص‌ معتبر و امين‌ براي‌ حفظ‌ اموال‌ توقيف‌ شده‌ حاضر نشوند اموال‌ بازداشت‌ شده‌ به‌ محلي‌ كه‌ اجراء تعيين‌ خواهد كرد ارسال‌و توسط‌ اشخاصي‌ كه‌ از طرف‌ اجراء تعيين‌ مي‌شوند محافظت‌ خواهد شد.


ماده‌ 20 :
مامور اجراء رونوشت‌ صورت‌ اموال‌ بازداشت‌ را به‌ حافظ‌ اموال‌ داده‌ قبض‌ رسيد مي‌گيرد و به‌ تقاضاي‌ بدهكار رونوشت‌ گواهي‌ شده‌ از صورت‌ اموال‌ را به‌ اومي‌دهد.


ماده‌ 21 :
در صورتيكه‌ حافظ‌ اموال‌ توقيف‌ شده‌ (غير از كاركنان‌ سازمان‌ و سازمان‌ تأمين‌ خدمات‌ درماني‌ كه‌ مجاز به‌ مطالبه‌ حق‌الحفاظه‌ نيستند) مطالبه‌ حق‌الحفاظه‌ نمايد ميزان‌ آن‌ را اجراء معادل‌ با ميزان‌ كرايه‌ محلي‌ كه‌ براي‌ حفظ‌ اموال‌ بازداشت‌ شده‌ لازم‌ است‌ تعيين‌ خواهد كرد اگر چه‌ آن‌ محل‌ متعلق‌ به‌ خود حافظ‌ باشد. ميزان‌ حق‌الحفاظه‌ را اجراء تعيين‌ خواهد نمود.


ماده‌ 22 :
هر گاه‌ حافظ‌ از تسليم‌ اموال‌ مورد حفاظت‌ امتناع‌ و يا نسبت‌ به‌ آن‌ تعدي‌ و تفريط‌ نمايد معادل‌ آن‌ از اموال‌ شخصي‌ او استيفاء خواهد شد


ماده‌ 23 :
هر گاه‌ اموال‌ بازداشت‌ شده‌ منافعي‌ داشته‌ باشد حافظ‌ اموال‌ مزبور مسئول‌ منافع‌ آن‌ نيز مي‌باشد.


ماده‌ 24 :
در صورتيكه‌ بخواهند قسمتي‌ از اموال‌ بدهكار را بازداشت‌ نمايند و مديون‌ يا كسان‌ او غايب‌ باشند بايد از بقيه‌ اموالي‌ كه‌ توقيف‌ نشده‌ است‌ صورت‌ جامعي‌ با قيد كليه‌ مشخصات‌ تهيه‌ نمايند و همچنين‌ اگر بخواهند مال‌ بازداشت‌شده‌ را از محلي‌ كه‌ اموال‌ ديگر بدهكار در آنجا است‌ خارج‌ نمايند بايد با حضور نماينده‌ دادسرا يا شهرباني‌ يا ژاندارمري‌ و يا دهبان‌ محل‌ صورت‌ مذكور را تهيه‌ و اجراء شخص‌ اميني‌ را براي‌ حفاظت‌ ساير اموال‌ مديون‌ تعيين‌ نمايد.


ماده‌ 25 :
بازداشت‌ اموال‌ ضايع‌ شدني‌ ممنوع‌ است‌ و بايد اموال‌ مذكور به‌ تدريج‌ كه‌ بدست‌ مي‌آيد فوراً بدون‌ صدور آگهي‌ بطريق‌ مزايده‌ حضوري‌ فروخته‌ شده‌ و صورت‌ آن‌ برداشته‌ شود.


ماده‌ 26 :
بازداشت‌ اموال‌ منقولي‌ كه‌ در تصرف‌ غير است‌ و متصرف‌ نسبت‌ به‌ آن‌ ادعاي‌ مالكيت‌ مي‌كند ممنوع‌ است‌.
ماده‌ 27 :
قبل‌ از بازداشت‌ اموال‌ بايد صورتي‌ تهيه‌ شود كه‌ در آن‌ اسامي‌ كليه‌ اشياء بازداشت‌شده‌ نوشته‌ شود و در موقع‌ لزوم‌ كيل‌ و وزن‌ و عدد اشياء معين‌ شود و در مورد طلا و نقره‌آلات‌ هر گاه‌ عيار آنها معين‌ باشد در صورت‌ مجلس‌ قيد گردد و در مورد جواهر عدد و اندازه‌ و صفات‌ و اسامي‌ آنها معين‌ شود، در كتب‌، اسم‌ كتاب‌ و مصنف‌ و تاريخ‌ طبع‌ و در تصوير و پرده‌هاي‌ نقاشي‌ موضوع‌ پرده‌ طول‌ و عرض‌ آنها و اسم‌ نقاش‌ اگر معلوم‌ باشد. در مال‌التجاره‌ نوع‌ مال‌التجاره‌ و تعداد عدل‌ تصريح‌ شود. در سهام‌ و كاغذهاي‌ قيمتي‌ عدد و قيمت‌ اصلي‌ و نوع‌ آنها در صورت‌مجلس‌ معين‌ شود و همچنين‌ در صورت‌ ريز اشياء نو و مستعمل‌بودن‌ آنها بايد قيد گردد.
تبصره‌ 1 :
عدد و كيل‌ و وزن‌ بايد با تمام‌ حروف‌ نوشته‌ شود، صورت‌ تنظيمي‌ از اموال‌ توقيف‌شده‌ در صورتيكه‌ بيش‌ از يكبرگ‌ باشد بايد به‌ يكديگر ملصق‌ و منگنه‌ شده‌ و به‌ مهر مامور اجراء برسد.
تبصره‌ 2 :
اگر در صورت‌ ريز اشياء سهو و اشتباهي‌ بعمل‌ آيد در آخر صورت‌ تصريح‌ و به‌ امضاء مامور اجراء مي‌رسد. تراشيدن‌ و پاك‌ كردن‌ و نوشتن‌ بين‌ سطرها ممنوع‌ است‌.
تبصره‌ 3 :
صورتمجلس‌ روي‌ برگهاي‌ چاپي‌ تهيه‌ و تنظيم‌ خواهد شد.


ماده‌ 28 :
هر گاه‌ نسبت‌ به‌ اشيائي‌ كه‌ بازداشت‌ مي‌شود اشخاص‌ ثالث‌ اظهار حقي‌ نمايند مامور اجراء اسم‌ مدعي‌ و چگونگي‌ اظهار او را قيد مي‌كند.


ماده‌ 29 :
در مواردي‌ كه‌ بدهكار و يا نماينده‌ دادسرا و مامورين‌ ژاندارمري‌ و شهرباني‌ و دهبان‌ حضور داشته‌ باشند صورت‌ ريز به‌ امضاء آنها مي‌رسد.


ماده‌ 30 :
اشخاص‌ مذكور در ماده‌ قبل‌ مي‌توانند ايرادات‌ خود را در باب‌ صورت‌ تنظيم‌شده‌ به‌ مامور اجراء اظهار نمايند و مامور اجراء اظهارات‌ آنان‌ را با جهات‌ رد و قبول‌ آن‌ در صورتمجلس‌ قيد مي‌كند.


ماده‌ 31 :
هر گاه‌ اموال‌ منقول‌ توقيف‌ شده‌ در جاي‌ محفوظ‌ و معيني‌ باشد مامور اجراء مدخل‌ آنها را بسته‌ و مهر و موم‌ مي‌نمايد و هر گاه‌ اشياء در جاي‌ محفوظ‌ و معين‌ نباشد به‌ هر كدام‌ از اشياء كاغذي‌ الصاق‌ كرده‌ و مهر مي‌نمايد. بدهكار نيز مي‌تواند پهلوي‌ مهر مأمور اجراء مهر نمايد.


ماده‌ 32 :
هر گاه‌ طول‌ مدت‌ بازداشت‌ باعث‌ فساد بعضي‌ از اشياء بازداشت‌شده‌ شود از قبيل‌ فرش‌ و پارچه‌هاي‌ پشمي‌ و غيره‌ اشياء مذكور را بايد جدا كرده‌ و طوري‌ بازداشت‌ نمايند كه‌ بتوان‌ از آنها سركشي‌ و مراقبت‌ نمود.


ماده‌ 33 :
چنانچه‌ بدهكار در موقع‌ عمليات‌ بازداشت‌ حاضر باشد و ايرادي‌ ننمايد ديگر حق‌ شكايت‌ از اقدامات‌ مأمور اجراء نخواهد داشت‌.


ماده‌ 34 :
هر گاه‌ بدهكار يكي‌ از زوجين‌ باشد كه‌ در يك‌ خانه‌ زندگي‌ مي‌نمايد از اثاث‌ خانه‌ آنچه‌ عادتاً مورد استعمال‌ زنانه‌ است‌ مال‌ زن‌ و آنچه‌ عادتاً مورد استعمال‌ مرد است‌، متعلق‌ به‌ شوهر و مابقي‌ مشترك‌ بين‌ زوجين‌ محسوب‌ خواهد شد مگر اينكه‌ خلاف‌ ترتيب‌ فوق‌ ثابت‌ شود.


ماده‌ 35 :هر گاه‌ مالي‌ كه‌ بازداشت‌ مي‌شود بين‌ بدهكار و شخص‌ يا اشخاص‌ ديگر مشاع‌ باشد شركت‌ بين‌ آنها به‌ نحو تساوي‌ فرض‌ مي‌شود مگر اينكه‌ خلاف‌ آن‌ ثابت‌ شود.

 

 فصل‌ پنجم

 بازداشت‌ اموال‌ منقول‌ بدهكار نزد اشخاص‌ ثالث


ماده‌ 36 :
هر گاه‌ معلوم‌ شود كه‌ وجه‌ نقد يا اموال‌ منقول‌ ديگري‌ از بدهكار نزد اشخاص‌ ثالث‌ مي‌باشد مراتب‌ توقيف‌ آن‌ كتباً به‌ شخص‌ ثالث‌ ابلاغ‌ و رسيد دريافت‌ مي‌شود و جريان‌ امر كتباً به‌ بدهكار نيز اعلام‌ خواهد شد.


ماده‌ 37 :
ابلاغ‌ بازداشت‌نامه‌ شخص‌ ثالث‌ را ملزم‌ مي‌نمايد كه‌ وجه‌ يا اموال‌ بازداشت‌شده‌ را به‌ صاحب‌ آن‌ ندهد والا اجرا معادل‌ وجه‌ نقد يا قيمت‌ اموال‌ را از او وصول‌ خواهد كرد (اين‌ نكته‌ در بازداشت‌نامه‌ بايد قيد شود).


ماده‌ 38 :
هر گاه‌ اموال‌ بازداشت‌شده‌ در نزد شخص‌ ثالث‌ وجه‌ نقد يا طلب‌ حال‌ باشد شخص‌ مزبور بايد آن‌ را فوراً در قبال‌ اخذ رسيد به‌ مامور اجرا تأديه‌ نمايد.


ماده‌ 39 :
هرگاه‌ شخص‌ ثالثي‌ كه‌ مال‌ يا طلب‌ حال‌ بدهكار نزد او بازداشت‌ شده‌ است‌ از تأديه‌ آن‌ خودداري‌ نمايد بازداشت‌ اموال‌ او مطابق‌ مقررات‌ اين‌ آئين‌نامه‌ بعمل‌ خواهد آمد.


ماده‌ 40 :
هر گاه‌ شخص‌ ثالث‌ منكر وجود تمام‌ يا قسمتي‌ از وجه‌ نقد يا اموال‌ منقول‌ بدهكار نزد خود باشد بايد ظرف‌ ده‌ روز از تاريخ‌ ابلاغ‌ بازداشت‌نامه‌ مراتب‌ را به‌ اجراء اطلاع‌ دهد والا خود مسئول‌ پرداخت‌ وجه‌ يا تسليم‌ مال‌ خواهد بود.


ماده‌ 41 :
در صورتيكه‌ شخص‌ ثالث‌ منكر وجود مال‌ يا طلب‌ بدهكار نزد خود باشد و ظرف‌ مدت‌ مقرر در ماده‌ 40 مراتب‌ را به‌ اجراء اطلاع‌ دهد عمليات‌ اجرائي‌ نسبت‌ به‌ او متوقف‌ شده‌ و سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي‌ مي‌تواند براي‌ اثبات‌ وجود وجه‌ يا مال‌ يا طلب‌ بدهكار نزد شخص‌ ثالث‌ به‌ دادگاه‌ صالح‌ مراجعه‌ كند و يا از اموال‌ ديگر بدهكار استيفاء طلب‌ نمايد.
تبصره‌ :
در مواردي‌ كه‌ وجه‌ و مال‌ يا طلب‌ نزد شخص‌ ثالث‌ به‌ موجب‌ سند رسمي‌ محرز باشد صرف‌ انكار شخص‌ ثالث‌ مانع‌ از تعقيب‌ عمليات‌ اجرائي‌ نسبت‌ به‌ او نمي‌باشد.


ماده‌ 42 :
چنانچه‌ مورد و موضوع‌ بازداشت‌نامه‌ مال‌الاجاره‌ اموال‌ منقول‌ و يا غير منقول‌ متعلق‌ به‌ بدهكار نزد مستأجر بوده‌ باشد رعايت‌ مقررات‌ مواد فوق‌ براي‌ مستأجر (شخص‌ ثالث‌) تا پايان‌ استهلاك‌ مبلغ‌ اجرائيه‌ لازم‌الرعايه‌ مي‌باشد.


ماده‌ 43 : بازداشت‌ وجوه‌ زير ممنوع‌ است‌:

  • بيش‌ از يك‌چهارم‌ حقوق‌ يا مستمري‌ بازنشستگي‌ يا از كارافتادگي‌.
  • بيش‌ از يك‌چهارم‌ حقوق‌ يا دستمزد شاغلين‌ معيل‌.
  • بيش‌ از يك‌سوم‌ حقوق‌ يا دستمزد شاغلين‌ مجرد.
  • هزينه‌ سفر و فوق‌العاده‌ مأموريت‌ كاركنان‌ دولت‌ و مؤسسات‌ و شركتهاي‌ دولتي‌.
  • حقوق‌ كاركنان‌ نيروهاي‌ مسلح‌ كه‌ در جنگ‌ هستند.

تبصره‌ : در مورد اين‌ ماده‌ پس‌ از ابلاغ‌ بازداشت‌نامه‌ اداره‌ يا مؤسسه‌ متبوعه بدهكار مكلف‌ است‌ در كسر و ارسال‌ مبلغ‌ بازداشت‌شده‌ به‌ اجراء بطوريكه‌ تقاضا شده‌ است‌ اقدام‌ نمايد والا مسئول‌ خواهد بود (مراتب‌ در بازداشت‌نامه‌ بايد قيد شود).

 

 

فصل‌ ششم‌


بازداشت‌ اموال‌ غير منقول
ماده‌ 44 :بازداشت‌ اموال‌ غيرمنقول‌ به‌ نحوي‌ كه‌ در ماده‌ 16 و 17 مقرر است‌ بعمل‌ مي‌آيد.
مامور صورتي‌ كه‌ حاوي‌ مراتب‌ ذيل‌ باشد روي‌ نمونه‌ چاپي‌ براي‌ اموال‌ بازداشت‌ شده‌ ترتيب‌ خواهد داد:

  • تاريخ‌ و مفاد اجرائيه‌ كه‌ بموجب‌ آن‌ بازداشت‌ بعمل‌ مي‌آيد.
  • محل‌ وقوع‌ مال‌ غير منقول‌ در شهرستان‌ و بخش‌ و كوي‌ و كوچه‌ و شماره‌ آن‌ اگر داشته‌ باشد.
  • پ‌. در صورتيكه‌ ملك‌ ثبت‌ شده‌ باشد شماره‌ پلاك‌ ثبتي‌ ملك‌ و در غير اينصورت‌ مشخصات‌ ملك‌ و توصيف‌ اجمالي‌ آن‌ از قبيل‌ مساحت‌ تخميني‌ زمين‌ و زيربنا و ساير اوصاف‌ ملك‌.
  • ت‌. در صورتيكه‌ ملك‌ مزروعي‌ باشد علاوه‌ بر مراتب‌ فوق‌ بايد متعلقات‌ آن‌ از قبيل‌ ماشين‌آلات‌ و توضيحات‌ ديگري‌ كه‌ در تسهيل‌ فروش‌ ملك‌ موثر باشد در صورت‌ مزبور قيد شود.

ماده‌ 45 :هر گاه‌ حدود يا قسمتي‌ از ملك‌ مورد اختلاف‌ باشد مراتب‌ در صورت‌مجلس‌ قيد و در صورت‌ امكان‌ تصريح‌ مي‌شود كه‌ طرف‌ اختلاف‌ كيست‌ و در چه‌ مرجعي‌ تحت‌ رسيدگي‌ مي‌باشد.
ماده‌ 46 :
اجراء مكلف‌ است‌ فوراً بازداشت‌ را به‌ بدهكار و ثبت‌ محل‌ اطلاع‌ داده‌ و صورت‌ وضعيت‌ و جريان‌ ثبتي‌ ملك‌ مورد بازداشت‌ را از اداره‌ ثبت‌ بخواهد و اداره‌ مزبور در صورتيكه‌ ملك‌ ثبت‌ شده‌ باشد در ستون‌ ملاحظات‌ دفتر املاك‌ بازداشت‌ را يادداشت‌ مي‌نمايد و اگر ملك‌ به‌ موجب‌ دفتر املاك‌ متعلق‌ به‌ غير باشد ثبت‌ محل‌ فوراً مراتب‌ را به‌ اجراء اطلاع‌ مي‌دهد و اجراء از آن‌ رفع‌ بازداشت‌ مي‌كند.
ماده‌ 47 :چنانچه‌ ملك‌ مورد بازداشت‌ ثبت‌ شده‌ نباشد در اين‌ صورت‌ مطابق‌ شقوق‌ زير رفتار خواهد شد:

  • هر گاه‌ ملك‌ مزبور از طرف‌ بدهكار تقاضاي‌ ثبت‌ شده‌ و يا اينكه‌ مجهول‌المالك‌ باشد بازداشت‌ در دفتر بازداشتها قيد و در پرونده‌ ثبتي‌ يادداشت‌ مي‌شود.
  • هر گاه‌ نسبت‌ به‌ ملك‌ از طرف‌ شخصي‌ ديگر تقاضاي‌ ثبت‌ شده‌ و يا اينكه‌ اساساً مورد بازداشت‌ جزء نقاطي‌ باشد كه‌ مقررات‌ ثبت‌ عمومي‌ املاك‌ به‌ مورد اجراء گذارده‌ نشده‌ است‌ مراتب‌ به‌ اجراء اطلاع‌ داده‌ مي‌شود.

ماده‌ 48 : پس‌ از ابلاغ‌ بازداشت‌نامه‌ به‌ صاحب‌ مال‌ نقل‌ و انتقال‌ از طرف‌ صاحب‌ مال‌ نسبت‌ به‌ مال‌ بازداشت‌ شده‌ ممنوع‌ است‌ و نسبت‌ به‌ انتقال‌ مزبور مادام‌ كه‌ بازداشت‌ باقي‌ است‌ ترتيب‌ اثر داده‌ نمي‌شود، مگر با اجازه‌ اجراء و يا ترتيب‌ پرداخت‌ بدهي‌ از ناحيه‌ بدهكار.


ماده‌ 49 :
بازداشت‌ اموال‌ غير منقول‌ ثبت‌ شده‌ كه‌ در تصرف‌ غير است‌ بلامانع‌ مي‌باشد و ادعاي‌ شخص‌ ثالث‌ اگر چه‌ متصرف‌ هم‌ باشد مسموع‌ نيست‌ ولي‌ بازداشت‌ اموال‌ غير منقول‌ ثبت‌ نشده‌ كه‌ در تصرف‌ مالكانه‌ غير است‌ ولو اينكه‌ بدهكار مدعي‌ مالكيت‌ آن‌ باشد مادام‌ كه‌ حكم‌ قطعي‌ از مراجع‌ صلاحيتدار صادر نشده‌ ممنوع‌ است‌.


ماده‌ 50 :
بازداشت‌ مال‌ غير منقول‌ موجب‌ بازداشت‌ منافع‌ آن‌ نيست‌ مگر اينكه‌ مورد تقاضاي‌ اجراء بوده‌ و اصل‌ ملك‌ و ساير دارائي‌ بدهكار كفاف‌ تأديه‌ بدهي‌ و هزينه‌ اجرائي‌ را ننموده‌ و يا خود بدهكار رضايت‌ به‌ بازداشت‌ منافع‌ بدهد.
تبصره‌ :
در صورتيكه‌ تقاضاي‌ بازداشت‌ منافع‌ از طرف‌ اجراء نشده‌ باشد از تاريخ‌ بازداشت‌ به‌ بعد بدهكار حق‌ انتقال‌ منافع‌ را زائد بر يكسال‌ نخواهد داشت‌.


ماده‌ 51 :
در بازداشت‌ محصول‌ املاك‌ مزروعي‌ دخالت‌ مأمور اجراء در محصول‌ تا موقع‌ برداشت‌ و تعيين‌ سهم‌ بدهكار ممنوع‌ است‌ ولي‌ مأمور اجراء بايد براي‌ جلوگيري‌ از تفريط‌ نظارت‌ و مراقبت‌ نمايد.


ماده‌ 52 :
بدهكار مي‌تواند در ظرف‌ مدت‌ بازداشت‌ مال‌ منقول‌ و يا غير منقول‌ بازداشت‌شده‌ را با اطلاع‌ اجراء بفروشد و يا رهن‌ بدهد مشروط‌ بر اينكه‌ قبلاً يا در حين‌ وقوع‌ معامله‌ بدهي‌ مورد اجراء و هزينه‌هاي‌ اجرائي‌ مربوط‌ را پرداخت‌ نمايد.


ماده‌ 53 :
مال‌ غير منقول‌ بعد از بازداشت‌ موقتاً در تصرف‌ بدهكار باقي‌ مي‌ماند و نامبرده‌ مكلف‌ است‌ مال‌ مورد بازداشت‌ را طبق‌ صورتي‌ كه‌ تحويل‌ گرفته‌ تحويل‌ دهد.


ماده‌ 54 :در صورتيكه‌ منافع‌ مال‌ غير منقول‌ بازداشت‌ شده‌ باشد منافع‌ حاصله‌ و محصول‌ املاك‌ مزروعي‌ به‌ اميني‌ كه‌ اجراء و بدهكار به‌ تراضي‌ تعيين‌ خواهند كرد سپرده‌ مي‌شود. در صورتي‌ كه‌ بدهكار ظرف‌ مدت‌ يك‌ هفته‌ نسبت‌ به‌ تعيين‌ امين‌ توافق‌ ننمايد اجراء رأساً امين‌ تعيين‌ خواهد كرد در اين‌ صورت‌ بدهكار حق‌ اعتراض‌ نخواهد داشت‌.

 

 

فصل‌ هفتم‌
ارزيـابـي

ماده‌ 55 : پس‌ از بازداشت‌ مال‌ طبق‌ مواد 16 و 17 نتيجه‌ ارزيابي‌ به‌ بدهكار ابلاغ‌ و اعلام‌ مي‌شود كه‌ چنانچه‌ به‌ نتيجه‌ ارزيابي‌ معترض‌ است‌ اقدامات‌ زير را بعمل‌ آورد:

  • دستمزد كارشناس‌ تجديد نظر را به‌ ميزان‌ تعيين‌ شده‌ از طرف‌ اجراء در صندوق‌ اجراء توديع‌ نمايد.
  • قبض‌ صندوق‌ را ضميمه‌ لايحه‌ اعتراضي‌ حداكثر ظرف‌ 5 روز از تاريخ‌ ابلاغ‌ به‌ اجراء تسليم‌ نمايد.

ماده‌ 56 :اجراء در صورت‌ وصول‌ لايحه‌ اعتراض‌ و قبض‌ صندوق‌ در مهلت‌ مقرر روز و ساعت‌ انتخاب‌ كارشناس‌ را با توجه‌ به‌ دفتر اوقات‌ تعيين‌ و به‌ بدهكار ابلاغ‌ مي‌كند كه‌ در وقت‌ مقرر براي‌ انتخاب‌ كارشناس‌ حاضر گردد.
تبصره‌ 1 :
انتخاب‌ كارشناس‌ رسمي‌ به‌ قيد قرعه‌ انجام‌ خواهد گرفت‌. و در صورت‌ توافق‌ در انتخاب‌ كارشناس‌ استقراع‌ ضرورت‌ ندارد.
تبصره‌ 2 :
عدم‌ حضور بدهكار مانع‌ انتخاب‌ كارشناس‌ رسمي‌ نخواهد بود در اين‌ صورت‌ اجراء ضمن‌ تنظيم‌ صورتمجلس‌ از بين‌ سه‌ نفر كارشناسان‌ رسمي‌ يكنفر را به‌ قيد قرعه‌ انتخاب‌ خواهد نمود.

 

ماده‌ 57 :در صورتي‌ كه‌ بدهكار در مدت‌ مقرر در ماده‌ 55 دستمزد كارشناس‌ را توديع‌ ننمايد و يا لايحه‌ اعتراضي‌ تسليم‌ نكند نتيجه‌ ارزيابي‌ قطعي‌ تلقي‌ شده‌ و آگهي‌ مزايده‌ به‌ همان‌ ميزاني‌ كه‌ ارزياب‌ نخستين‌ تعيين‌ كرده‌ است‌ منتشر مي‌شود و در صورتي‌ كه‌ دستمزد كارشناس‌ توديع‌ شده‌ باشد عيناً مسترد مي‌گردد. 

 

ماده‌ 58 :Pپس‌ از انجام‌ ارزيابي‌ توسط‌ كارشناس‌ رسمي‌ و تسليم‌ نظريه‌ كارشناس‌ مذكور به‌ اجراء آگهي‌ مزايده‌ منتشر خواهد شد.
تبصره‌ :
اموال‌ منقولي‌ كه‌ داراي‌ نرخ‌ ثابت‌ از طرف‌ دولت‌ است‌ محتاج‌ به‌ ارزيابي‌ نيست‌.


ماده‌ 59 :كارشناسان‌ رسمي‌ بر حسب‌ مورد مكلفند ارجاعات‌ اجراء را قبول‌ و طبق‌ مقررات‌ انجام‌وظيفه‌ نمايند. هر گونه‌ تخلف‌ از ناحيه‌ كارشناسان‌ رسمي‌ تابع‌ مقررات‌ انتظامي‌ كارشناسان‌ رسمي‌ وزارت‌ دادگستري‌ مي‌باشد.

 

 فصل‌ هشتم‌


آگهي‌ مزايده
ماده‌ 60 :
آگهي‌ مزايده‌ به‌ قيمتي‌ كه‌ ارزياب‌ سازمان‌ يا كارشناس‌ رسمي‌ دادگستري‌ (در صورت‌ تجديد نظر) تعيين‌ كرده‌ است‌ در يكي‌ از روزنامه‌هاي‌ محلي‌ و در صورتي‌كه‌ در محل‌ روزنامه‌ منتشر نشود در يكي‌ از جرايد كثيرالانتشار مركز منتشر خواهد شد.


ماده‌ 61. در آگهي‌ مزايده‌ مال‌ منقول‌ بايد نكات‌ ذيل‌ تصريح‌ شود:

  • نوع‌ اموال‌ بازداشت‌ شده‌ و توصيف‌ اجمالي‌ آن‌.
  • روز و ساعت‌ و محل‌ فروش‌ و ختم‌ مزايده‌.
  • قيمتي‌ كه‌ مزايده‌ از آن‌ شروع‌ مي‌شود.

ماده‌ 62 :در آگهي‌ مزايده‌ نسبت‌ به‌ مال‌ غير منقول‌ بايد نكات‌ ذيل‌ تصريح‌ شود:

  • نام‌ و نام‌ خانوادگي‌ مالك‌.
  • حل‌ و حدود و توصيف‌ اجمالي‌ مال‌ مورد مزايده‌.
  • تعيين‌ اينكه‌ در اجاره‌ است‌ يا نه‌ و در صورت‌ اول‌ ميزان‌ اجاره‌بهاء و آخر مدت‌ اجاره‌.
  • تعيين‌ اينكه‌ مال‌ مورد مزايده‌ ثبت‌ شده‌ است‌ يا نه‌.
  • در صورتي‌ كه‌ مال‌ مورد مزايده‌ در اجاره‌ است‌ با اجاره‌بهاء واگذار مي‌شود يا نه‌.
  • تصريح‌ به‌ آنكه‌ تمام‌ مال‌ غير منقول‌ فروخته‌ مي‌شود و يا قسمتي‌ از آن‌ و توضيح‌ اينكه‌ مشاع‌ است‌ يا مفروز.
  • محل‌ فروش‌ و روز و ساعت‌ شروع‌ و ختم‌ مزايده‌.
  • تذكر اينكه‌ بدهي‌ مربوط‌ به‌ آب‌ لوله‌كشي‌ و برق‌ و تلفن‌ و گاز اعم‌ از حق‌ انشعاب‌ و يا حق‌ اشتراك‌ و مكالمه‌ و مصرف‌ در صورتي‌ كه‌ مورد مزايده‌ داراي‌ آب‌ لوله‌كشي‌ و برق‌ و تلفن‌ و گاز باشد و همچنين‌ بدهي‌ ماليات‌ و عوارض‌ شهرداري‌ تا تاريخ‌ واگذاري‌ و انتقال‌ اعم‌ از اينكه‌ رقم‌ قطعي‌ آنها معلوم‌ شده‌ باشد يا نشده‌ باشد بعهده‌ برنده‌ مزايده‌ است‌.

تبصره‌ : سازمانهاي‌ آب‌ و برق‌ و تلفن‌ و شهرداري‌ و ساير سازمانهاي‌ مربوط‌ مكلفند نسبت‌ به‌ استعلام‌ اجراء در مورد ميزان‌ بدهي‌ ورد مزايده‌ كه‌ از طريق‌ شركت‌كنندگان‌ در مزايده‌ بعمل‌ خواهد آمد فوراً پاسخ‌ دهند.


ماده‌ 63 :
روز مزايده‌ را بايد به‌ طريقي‌ در آگهي‌ تعيين‌ نمود كه‌ فاصله‌ بين‌ روز آخر آگهي‌ مزايده‌ و روز مزايده‌ در مورد اموال‌ منقول‌ كمتر از هفت‌ روز و در مورد اموال‌ غير منقول‌ كمتر از چهارده‌ روز نباشد.


ماده‌ 64 :
علاوه‌ بر انتشار آگهي‌ مزايده‌ در روزنامه‌ بايد آگهي‌ بقدر كفايت‌ به‌ محل‌ مال‌ يا ملك‌ مورد مزايده‌ و در معابر بزرگ‌ و اماكن‌ عمومي‌ و محل‌ اجراء الصاق‌ گردد. در صورت‌ مراجعه‌ مشتري‌ اجراء بايد قبل‌ از مزايده‌ اموال‌ مورد مزايده‌ را به‌ او ارائه‌ دهد.


ماده‌ 65 :
آگهي‌ فروش‌ بايد سه‌ مرتبه‌ با فاصله‌ 15 روز انتشار يابد. بدهكار مي‌تواند به‌ هزينه‌ خود آگهي‌ مزبور را در همان‌ روزنامه‌ با رعايت‌ ماده‌ 63 اين‌ آئين‌نامه‌ منتشر نمايد.
تبصره‌ :
اموال‌ منقولي‌ كه‌ قيمت‌ ارزيابي‌ آنها بيش‌ از يكصد هزار ريال‌ (000/100 ريال‌) نباشد محتاج‌ به‌ انتشار آگهي‌ در روزنامه‌ نيست‌ و فقط‌ الصاق‌ آگهي‌ بشرح‌ مذكور در ماده‌ 64 كافي‌ خواهد بود.


ماده‌ 66 :
در صورتي‌ كه‌ آگهي‌ فاقد يكي‌ از نكات‌ مندرج‌ در مواد 61 و 62 باشد آگهي‌ به‌ دستور اجرا تجديد مي‌شود.


ماده‌ 67 :چنانچه‌ بدهكار بيمه‌بودن‌ مال‌ مورد مزايده‌ را قبل‌ از انتشار آگهي‌ به‌ اجرا اعلام‌ نموده‌ باشد بايد مراتب‌ در آگهي‌ مزايده‌ قيد شود و هر گاه‌ بيمه‌بودن‌ مال‌ پس‌ از انتشار آگهي‌ اعلام‌ گردد موضوع‌ در روز جلسه‌ مزايده‌ به‌ اطلاع‌ خريداران‌ خواهد رسيد. پس‌ از انتقال‌ مال‌ مورد مزايده‌ به‌ برنده‌ مراتب‌ از طرف‌ اجراءبه‌ بيمه‌گر نيز اعلام‌ خواهد شد.

 

 

فصل‌ نهم


فروش‌ اموال‌ منقول‌ و غير منقول
ماده‌ 68 :محل‌ حراج‌ در جائي‌ خواهد بود كه‌ در مرئي‌ و منظر عموم‌ باشد و اجراء مي‌تواند براي‌ حراج‌ محل‌ مخصوص‌ تعيين‌ و تهيه‌ كند و در صورت‌ لزوم‌ مي‌تواند محل‌ آن‌ را تغيير دهد.
تبصره‌ :
در صورت‌ اقتضاء اجراء مي‌تواند با موافقت‌ بدهكار اموال‌ بازداشت‌شده‌ را در محل‌ بازداشت‌ به‌ فروش‌ برساند. 

 

ماده‌ 69 : اجراء براي‌ حراج‌ داراي‌ دفاتر زير خواهد بود:

  • دفتر ثبت‌ اموالي‌ كه‌ حراج‌ مي‌شود (دفتر اموال‌ منقول‌ وغير منقول‌ از يكديگر منفك‌ مي‌باشد).
  • دفتر اوقات‌ حراج‌.
  • دفترانبار.

ماده‌ 70. اجراء بايد وقت‌ حراج‌ را كه‌ در پيش‌نويس‌ آگهي‌ مزايده‌ تعيين‌ شده‌ با قيد روز و ساعت‌ در دفتر اوقات‌ جهت‌ حراج‌ يادداشت‌ كند.
ماده‌ 71. اجراء بايد وجه‌ حاصل‌ از فروش‌ را همه‌ روزه‌ به‌ حسابداري‌ تحويل‌ نموده‌ و قبض‌ رسيد آن‌ را با صورت‌ فروش‌ ضميمه‌ پرونده‌ نمايد.


ماده‌ 72 :
حراج‌ در حضور نماينده‌ دادسرا يا دادگاه‌ بخش‌ و در صورت‌ فقدان‌ آنها نماينده‌ بخشدار محل‌ و مامور اجراء بعمل‌ مي‌آيد و صورتمجلس‌ حراج‌ بايد به‌ امضاء آنها رسيده‌ و در پرونده‌ امر بايگاني‌ شود. بدهكار مي‌تواند مثل‌ سايرين‌ در حراج‌ شركت‌ نمايد ولي‌ مباشرين‌ فروش‌ و كارمندان‌ سازمان‌ و ارزياب‌ و نمايندگان‌ دادسرا و قائم‌مقام‌ آنها حق‌ شركت‌ در حراج‌ بطور مستقيم‌ يا غير مستقيم‌ نخواهند داشت‌.


ماده‌ 73 : حق‌ حراج‌ مطابق‌ تعرفه‌ ذيل‌ گرفته‌ مي‌شود:

از اموال‌ منقول‌ تا ده‌ هزار ريال‌ 5 درصد.

  • از ده‌ هزار و يك‌ ريال‌ تا صد هزار ريال‌ 4 درصد.
  • از صد هزار و يك‌ ريال‌ به‌ بالا 3 درصد.
  • از اموال‌ غير منقول‌ تا ده‌ هزار ريال‌ 3 درصد.
  • از ده‌ هزار و يك‌ ريال‌ به‌ بالا 2 درصد.

ماده‌ 74 : وجوه‌ حاصل‌ از حق‌ حراج‌ به‌ حساب‌ درآمدهاي‌ متفرقه‌ سازمان‌ واريز و منظور خواهد شد.


ماده‌ 75 :
كسي‌ كه‌ در نتيجه‌ دادن‌ بالاترين‌ قيمت‌ خريدار واقع‌ مي‌شود بايد تمام‌ قيمت‌ را نقداً بپردازد و در صورت‌ خودداري‌ در همان‌ جلسه‌ به‌ ديگري‌ فروخته‌ مي‌شود.


ماده‌ 76 :هر گاه‌ مال‌ مورد مزايده‌ معرفي‌ شده‌ از طرف‌ بدهكار به‌ قيمتي‌ كه‌ مزايده‌ شروع‌ مي‌شود خريدار نداشته‌ باشد اجراء بايد ظرف‌ مدت‌ يكماه‌ از روز مزايده‌ مال‌ ديگري‌ از بدهكار بازداشت‌ و آن‌ را به‌ مزايده‌ بگذارد و يا بدهكار خود مال‌ ديگري‌ معرفي‌ نمايد كه‌ به‌ نظر اجراء فروش
مال‌ معرفي‌ شده‌ آسان‌تر باشد در اين‌ صورت‌ طبق‌ مقررات‌ بازداشت‌ و يا به‌ طريق‌ مزايده‌ فروخته‌ خواهد شد، معرفي‌ مال‌ ديگر از طرف‌ اجراء و بدهكار فقط‌ براي‌ يك‌ نوبت‌ مجاز است‌.


ماده‌ 77 : درخواست‌ بدهكار نسبت‌ به‌ تقدم‌ و تأخر فروش‌ نسبتبه‌ بعضي‌ اشياء پذيرفته‌ مي‌شود و هر موقع‌ كه‌ وجوه‌ حاصله‌ از فروش‌ براي‌ استيفاي‌ مبلغ‌ مورد اجراء و هزينه‌هاي‌ اجرائي‌ و حق‌الاجراء تكافو كند از فروش‌ بقيه‌ اموال‌ خودداري‌ خواهد شد.


ماده‌ 78 :
در وقت‌ فروش‌ مامور اجراء قيمت‌ مال‌ مورد مزايده‌ را اعلام‌ مي‌كند و چنانچه‌ كسي‌ حاضر به‌ خريد آن‌ با قيمت‌ بيشتر باشد بايد بالاترين‌ قيمت‌ پيشنهادي‌ وسيله‌ بلندگو و يا وسايل‌ ديگر اعلام‌ و در تابلو اعلانات‌ به‌ خط‌ درشت‌ منعكس‌ گردد و به‌ همين‌ ترتيب‌ تا آخر ساعت‌ مقرر براي‌ حراج‌ اقدام‌ شود تا يقين‌ حاصل‌ گردد كه‌ خريدار ديگري‌ نيست‌ و سپس‌ آخرين‌ قيمت‌ سه‌ بار اعلام‌ شود و چنانچه‌ خريدار ديگري‌ پيدا نشود مال‌ به‌ شخصي‌ واگذار مي‌گردد كه‌ بالاترين‌ قيمت‌ را پيشنهاد نموده‌ است‌.


ماده‌ 79 :
تاريخ‌ فروش‌ و شماره‌ مال‌ فروخته‌ شده‌ و نام‌ و شهرت‌ خريدار در دفتر اجراء نوشته‌ شده‌ و به‌ امضاء خريدار مي‌رسد و اگر نتواند امضاء كند اثر انگشت‌ وي‌ منعكس‌ مي‌شود.


ماده‌ 80 : در موارد زير فروش‌ از درجه‌ اعتبار ساقط‌ شده‌ بايد با رعايت‌ مواد فوق‌ آگهي‌ فروش‌ تجديد شود.

  • هر گاه‌ فروش‌ در غير روز و ساعت‌ و يا محلي‌ كه‌ در آگهي‌ تعيين‌ شده‌ بعمل‌ آيد.
  • هر گاه‌ كسي‌ را بدون‌ جهت‌ قانوني‌ مانع‌ از خريد شوند و يا بالاترين‌ قيمتي‌ را كه‌ پيشنهاد كرده‌ است‌ رد نمايند.
  • در صورتي‌ كه‌ مزايده‌ بدون‌ حضور نماينده‌ دادسرا يا جانشين‌ او به‌ ترتيب‌ مذكور در ماده‌ 72 بعمل‌ آيد.
  • در صورتي‌ كه‌ مباشرين‌ فروش‌ و كارمندان‌ سازمان‌ در خريد شركت‌ نموده‌ باشند.

ماده‌ 81 :در مورد مال‌ غير منقول‌ كه‌ از طريق‌ مزايده‌ به‌ فروش‌ مي‌رسد اجراء بايد ظرف‌ مدت‌ سه‌ روز پرونده‌ امر را برگ‌شماري‌ و منگنه‌ نموده‌ و به‌ پيوست‌ گزارش‌ براي‌ صدور سند انتقال‌ نزد رئيس‌ اداره‌ ثبت‌ محل‌ بفرستد.


ماده‌ 82 :
هر گاه‌ بعد از تنظيم‌ صورتمجلس‌ فروش‌ مال‌ غير منقول‌ و اخطار اجراء بدهكار ظرف‌ مدت‌ 5 روز پس‌ از ابلاغ‌ براي‌ امضاء سند انتقال‌ حاضر نشود اداره‌ ثبت‌ اسناد محل‌ مطابق‌ اعلام‌ اجراء به‌ نمايندگي‌ از طرف‌ بدهكار (مالك‌) سند انتقال‌ را امضاء خواهد كرد و مطابق‌ مقررات‌ در دفتر اسناد رسمي‌ و دفتر املاك‌ ثبت‌ مي‌شود.
تبصره‌ :
چنانچه‌ بدهكار قبل‌ از صدور سند انتقال‌ ترتيب‌ پرداخت‌ بدهي‌ خود را بدهد و هزينه‌هاي‌ اجرائي‌ و بدهي‌ خود را بپردازد از صدور سند انتقال‌ خودداري‌ مي‌شود


ماده‌ 83 :
در مواردي‌ كه‌ براي‌ ملك‌ مورد مزايده‌ خريداري‌ پيدا نشود بر حسب‌ مورد با پيشنهاد سازمان‌ و تصويب‌ شورايعالي‌ مي‌توان‌ سند ملك‌ مزبور را بنام‌ سازمان‌ انتقال‌ داد در اين‌ صورت‌ ترتيب‌ انتقال‌ طبق‌ ماده‌ قبل‌ داده‌ خواهد شد. چنانچه‌ قيمت‌ ملك‌ بيش‌ از مبلغ‌ مندرج‌ در برگ‌ اجرائيه‌ و هزينه‌هاي‌ مربوط‌ باشد مابه‌التفاوت‌ آن‌ به‌ بدهكار پرداخت‌ مي‌گردد.


ماده‌ 84 : پس‌ از انجام‌ فروش‌ مال‌ مورد مزايده‌ اجراء بايد آن‌ را تحويل‌ خريدار داده‌ رسيد دريافت‌ نمايد.

 

 فصل‌ دهم


اعتراض‌ شخص‌ ثالث‌


ماده‌ 85 :
هر گاه‌ نسبت‌ به‌ مال‌ منقول‌ يا وجه‌ نقد بازداشت‌ شده‌، شخص‌ ثالث‌ اظهار حقي‌ نمايد چنانچه‌ اظهار حق‌ مستند به‌ سند رسمي‌ بوده‌ كه‌ تاريخ‌ آن‌ مقدم‌ بر تاريخ‌ بازداشت‌ باشد به‌ دستور اجراء از وجه‌ يا مال‌ منقول‌ رفع‌ بازداشت‌ مي‌شود. در غير اينصورت‌ عمليات‌ اجرائي‌ تعقيب‌ و مدعي‌ حق‌ مي‌تواند براي‌ جلوگيري‌ از عمل‌ اجراء به‌ دادگاه‌ مراجعه‌ نمايد. در چنين‌ مواردي‌ اجراء مخير است‌ از مال‌ مورد بازداشت‌ صرف‌نظر نموده‌ اموال‌ ديگر بدهكار را بازداشت‌ نمايد.


ماده‌ 86 :هر گاه‌ نسبت‌ به‌ مال‌ غير منقولي‌ كه‌ به‌ مزايده‌ گذارده‌ مي‌شود ثالثي‌ قبل‌ از جلسه‌ مزايده‌ اظهار حقي‌ نسبت‌ به‌ تمام‌ مورد مزايده‌ يا قسمتي‌ از آن‌ بنمايد چنانچه‌ مورد ادعاي‌ شخص‌ ثالث‌ در دفتر املاك‌ بنام‌ مديون‌ ثبت‌ شده‌ يا مدت‌ اعتراض‌ نسبت‌ به‌ آن‌ گذشته‌ باشد خودداري‌ از مزايده‌ وقتي‌ بعمل‌ مي‌آيد كه‌ ادعاي‌ شخص‌ ثالث‌ مستند به‌ سند رسمي‌ منتسب‌ به‌ مالك‌ باشد.در غير اينصورت‌ اگر اظهار شخص‌ ثالث‌ با صورت‌ وضعيت‌ مورد مزايده‌ مطابقت‌ داشته‌ باشد در موارد ذيل‌ موقتاً از مزايده‌ خودداري‌ مي‌شود:

  • هر گاه‌ شخص‌ ثالث‌ مدعي‌ باشد كه‌ نسبت‌ به‌ مورد بازداشت‌ بين‌ او و بدهكار دعوي‌ در دادگاه‌ مطرح‌ بوده‌ و بعد از تقاضاي‌ ثبت‌ گواهي‌ دادگاه‌ را مبني‌ بر طرح‌ دعوي‌ در وقتي‌ كه‌ هنوز مدت‌ اعتراض‌ باقي‌ بوده‌ به‌ اجراء داده‌ است‌.
  • چنانچه‌ شخص‌ ثالث‌ اظهار كند مورد مزايده‌ در جريان‌ ثبت‌ بوده‌ و به‌ آن‌ اعتراض‌ شده‌ است‌.
  • اگر شخص‌ ثالث‌ اظهار كند در نتيجه‌ شكايت‌ او بر جريان‌ ثبت‌ مورد مزايده‌ قضيه‌ قابل‌ طرح‌ در شورايعالي‌ ثبت‌ شناخته‌ شده‌ است‌.
  • هر گاه‌ شخص‌ ثالث‌ اعلام‌ كند كه‌ مورد مزايده‌ در جريان‌ ثبت‌ بوده‌ و مدت‌ حق‌ اعتراض‌ نسبت‌ به‌ آن‌ باقي‌ است‌ و در مهلت‌ مقرر اعتراض‌ به‌ ثبت‌ خواهد كرد.

ماده‌ 87 :هر گاه‌ بعد از خودداري‌ از مزايده‌ در موارد مذكور در ماده‌ قبل‌ در مورد بند يك‌ شخص‌ ثالث‌ گواهي‌ از دادگاه‌ ارائه‌ ندهد كه‌ دعوي‌ خود را دو ماه‌ متوالي‌ مسكوت‌ نگذارد و يا در مورد بند 2 گواهي‌ ارائه‌ ندهد كه‌ عرض‌ حال‌ اعتراض‌ در مدت‌ قانوني‌ تقديم‌ شده‌ است‌ و در مورد بند 3 گواهي‌ تسليم‌ نكند كه‌ موضوع‌ قابل‌ طرح‌ در شورايعالي‌ ثبت‌ شناخته‌ شده‌ است‌ و در مورد بند 4 گواهي‌ تسليم‌ ننمايد كه‌ قبل‌ از انقضاي‌ مدت‌ اعتراض‌ از طرف‌ او اعتراض‌ بر ثبت‌ مورد مزايده‌ شده‌ است‌ عمليات‌ اجرائي‌ تعقيب‌ مي‌شود مدت‌ مقرر جهت‌ تقديم‌ گواهي‌هاي‌ مذكور در اين‌ ماده‌ به‌ اجراء يكماه‌ پس‌ از اعلام‌ ادعا مي‌باشد.


ماده‌ 88 :
نسبت‌ به‌ املاكي‌ كه‌ نه‌ در دفتر املاك‌ ثبت‌ شده‌ و نه‌ در جريان‌ ثبت‌ باشد چنانچه‌ دعوي‌ شخص‌ ثالث‌ مستند به‌ سند رسمي‌ كه‌ تاريخ‌ آن‌ مقدم‌ بر تاريخ‌ بازداشت‌ باشد از مورد بازداشت‌ رفع‌ بازداشت‌ مي‌گردد در غير اين‌ صورت‌ مدعي‌ حق‌ مي‌تواند براي‌ جلوگيري‌ از مزايده‌ به‌ دادگاه‌ مراجعه‌ نمايد
تبصره‌ :
در مورد مذكور در ماده‌ 88 ـ و شق‌ سه‌ ماده‌ 86 هر گاه‌ شخص‌ ثالث‌ اظهار كند كه‌ پس‌ از وصول‌ صورت‌ وضعيت‌ ملك‌ نسبت‌ به‌ ملك‌ مورد مزايده‌ تقاضاي‌ ثبت‌ شده‌ يا موضوع‌ قابل‌ طرح‌ در شورايعالي‌ ثبت‌ تشخيص‌ داده‌ شده‌ اجراء مجدداً وضعيت‌ ملك‌ را استعلام‌ خواهد كرد و طبق‌ مفاد ماده‌ 86 عمل‌ خواهد نمود.


ماده‌ 89 :در تمام‌ مواردي‌ كه‌ از مزايده‌ خودداري‌ مي‌شود اجراء مي‌تواند با صرف‌نظر كردن‌ از مال‌ مورد مزايده‌ اموال‌ ديگر بدهكار را بازداشت‌ نمايد.

 

 فصل‌ يازدهم

حق‌الاجراء
ماده‌ 90 :
حق‌ اجراي‌ عمليات‌ اجرائي‌ معادل‌ نيم‌ عشر مبلغ‌ مندرج‌ در برگ‌ اجرائيه‌ مي‌باشد كه‌ پس‌ از ابلاغ‌ اجرائيه‌ به‌ بدهكار تعلق‌ مي‌گيرد. وصول‌ حق‌الاجراء به‌ همان‌ ترتيبي‌ است‌ كه‌ براي‌ وصول‌ بدهي‌ مقرر شده‌ است‌.


ماده‌ 91 :چنانچه‌ بدهكار ظرف‌ مدت‌ يكماه‌ پس‌ از ابلاغ‌ اجرائيه‌ ترتيب‌ پرداخت‌ بدهي‌ خود را بدهد نصف‌ حق‌الاجراء از او دريافت‌ خواهد شد.

 

 

فصل‌ دوازدهم
رسيدگي‌ به‌ شكايات‌ از عمليات‌ اجرائي
ماده‌ 92 : اشخاصي‌ كه‌ نسبت‌ به‌ عمليات‌ اجرائي‌ شكايت‌ داشته‌ باشند مي‌توانند شكايات‌ خود را با توضيح‌ موضوع‌ آن‌ و مداركي‌ كه‌ دارند به‌ اجراء بدهند. اجراء فوراً به‌ شكايت‌ رسيدگي‌ مي‌نمايد. هر گاه‌ اجراء شكايت‌ را وارد تشخيص‌ دهد دستور مقتضي‌ براي‌ رفع‌ شكايت‌ صادر مي‌كند و اگر شكايت‌ را وارد نداند آن‌ را رد مي‌نمايد. در هر صورت‌ اجراء نظريه‌ خود را ظرف‌ مدت‌ يك‌ هفته‌ به‌ شاكي‌ اعلام‌ مي‌دارد و شاكي‌ مي‌تواند ظرف‌ مدت‌ ده‌ روز از تاريخ‌ ابلاغ‌ تقاضاي‌ تجديد رسيدگي‌نمايد.


ماده‌ 93 :
مرجع‌ تجديد نظر، هيأتي‌ مركب‌ از رئيس‌ دادگاه‌ شهرستان‌ يا عضو علي‌البدل‌ و دادستان‌ شهرستان‌ يا نماينده‌ او و نماينده‌ سازمان‌ مي‌باشد و در جائي‌ كه‌ دادگاه‌ شهرستان‌ نباشد دادگاه‌ بخش‌ وظيفه‌ دادگاه‌ شهرستان‌ را انجام‌ خواهد داد، چنانچه‌ در محل‌ دادگاه‌ بخش‌ نيز نباشد شكايت‌ به‌ نزديك‌ترين‌ واحد سازمان‌ كه‌ در مقر دادگاه‌ شهرستان‌ يا بخش‌ واقع‌ شده‌ براي‌ رسيدگي‌ هيأت‌ فرستاده‌ مي‌شود. هيأت‌ تجديد نظر كه‌ به‌ رياست‌ رئيس‌ دادگاه‌ يا نماينده‌ او تشكيل‌ مي‌گردد بر حسب‌ اطلاع‌ نماينده‌ سازمان‌ در محل‌ كار وي‌ تشكيل‌ و به‌ شكايت‌ رسيدگي‌ و رأي‌ مي‌دهد. رأي‌ هيأت‌ تجديد نظر به‌ اكثريت‌ قاطع‌ خواهد بود.

تبصره‌ : هرگاه‌ هيأت‌ تجديد نظر محتاج‌ به‌ اخذ توضيح‌ از اجراء يا بدهكار باشد مي‌تواند توضيحات‌ لازم‌ را بخواهد.


ماده‌ 94 : پس‌ از انقضاء ده‌ روز از خاتمه‌ يافتن‌ مزايده‌ اعم‌ از اينكه‌ مزايده‌ راجع‌ به‌ مال‌ منقول‌ يا غير منقول‌ باشد و همچنين‌ در صورتي‌ كه‌ عمليات‌ اجرائي‌ منتهي‌ به‌ وصول‌ وجه‌ نقد از بدهكار شود ديگر هيچگونه‌ شكايتي‌ از اشخاص‌ مسموع‌ نيست‌.

 

 

فصل‌ سيزدهم
مقررات‌ مختلفه‌
ماده‌ 95 :
عمليات‌ اجرائي‌ راجع‌ به‌ بدهي‌ متوفي‌ در مدت‌ تحرير تركه‌ معلق‌ مي‌ماند.


ماده‌ 96 :
اجراء مي‌تواند مورد اجراء را در صورتيكه‌ قبلاً تقسيط‌ نشده‌ باشد حداكثر در سي‌و شش‌ قسط‌ ماهانه‌ با احتساب‌ 12% بهره‌ تقسيط‌ نمايد. در اين‌ صورت‌ چنانچه‌ بدهكار هر يك‌ از اقساط‌ را در موعد مقرر پرداخت‌ نكند بقيه‌ اقساط‌ تبديل‌ بحال‌ مي‌گردد و تجديد تقسيط‌ بدهي‌ مزبور مقدور نخواهد بود.


ماده‌ 97 :
تقسيط‌ بدهي‌ بيش‌ از سي‌ و شش‌ قسط‌ با پيشنهاد اجراء حسب‌ مورد به‌ هيأت‌ مديره‌ سازمان‌ و تصويب‌ شورايعالي‌ سازمان‌ امكان‌پذير خواهد بود.


ماده‌ 98 :
چنانچه‌ هر يك‌ از مسئولين‌ و مأمورين‌ اجراء رعايت‌ مقررات‌ مربوط‌ را ننموده‌ و تخلف‌ نمايند حسب‌ مورد طبق‌ مقررات‌ اداري‌ سازمان‌ با وي‌ رفتار خواهد شد.


ماده‌ 99 :
چنانچه‌ اجراء بدهي‌ بدهكاران‌ را پس‌ از صدور اجرائيه‌ تقسيط‌ نمايند وثيقه‌ كافي‌ از آنها اخذ خواهد نمود (وثيقه‌ در اين‌ مورد به‌ تشخيص‌ اجرا عبارت‌ است‌ از ضمانت‌نامه‌ بانكي‌، اموال‌ غير منقول‌، سفته‌ يا ساير وثايق‌ به‌ تشخيص‌ سازمان‌ مي‌باشد).
تبصره‌ :
در مورد بدهكاراني‌ كه‌ ميزان‌ بدهي‌ كليه‌ برگهاي‌ اجرائي‌ آنان‌ در موقع‌ تقسيط‌ تا سيصد هزار ريال‌ باشد اجرا مي‌تواند با دريافت‌ تأمين‌ كافي‌ به‌ تشخيص‌ خود بدهي‌ بدهكاران‌ مذكور را تقسيط‌ نمايد.


ماده‌ 100 :
چنانچه‌ بدهكار از پرداخت‌ اقساط‌ در موعد مقرر خودداري‌ نمايد مطابق‌ مقررات‌ مندرج‌ در اين‌ آئين‌نامه‌ از طريق‌ صدور اجرائيه‌ نسبت‌ به‌ وصول‌ آن‌ اقدام‌ خواهد شد.


ماده‌ 101 :
چنانچه‌ اجراء بخواهد مازاد اموال‌ بدهكاران‌ را كه‌ قبلاً از طريق‌ مراجع‌ قانوني‌ ديگر بازداشت‌ شده‌ توقيف‌ نمايد مي‌تواند اصل‌ وجه‌ طلب‌ بستانكاران‌ مقدم‌ و اُجور و خسارت‌ مربوط‌ را در صندوق‌ ثبت‌ دادگستري‌ يا مراجع‌ مربوط‌ سپرده‌ و رفع‌ بازداشت‌ اموال‌ را از مراجع‌ مذكور بخواهد در اين‌ مورد مرجع‌ بازداشت‌كننده‌ مقدم‌ پس‌ از احراز توديع‌ كليه‌ طلب‌ و خسارات‌ قانوني‌ مال‌ مورد بازداشت‌ را فك‌ نموده‌ و اجراي‌ سازمان‌ نسبت‌ به‌ مزايده‌ مال‌ مورد بحث‌ اقدام‌ خواهد كرد.


ماده‌ 102 :
چنانچه‌ مازاد مال‌ مورد بازداشت‌ از طرف‌ اجراي‌ سازمان‌ از طريق‌ اجراي‌ ثبت‌ و يا مراجع‌ قضائي‌ و مراجع‌ قانوني‌ ديگر بازداشت‌ گردد مطابق‌ مقررات‌ اين‌ آئين‌نامه‌ اجراي‌ سازمان‌ مال‌ مورد بازداشت‌ را از طريق‌ مزايده‌ به‌ فروش‌ رسانيده‌ مازاد آن‌ را حسب‌ مورد به‌ ترتيب‌ بازداشت‌ به‌ مراجع‌ مذكور پرداخت‌ خواهد كرد.


ماده‌ 103 :
در صورتيكه‌ بدهكاران‌ متعدد باشند و تاريخ‌ ابلاغ‌ اجرائيه‌ به‌ آنها متفاوت‌ باشد براي‌ هر يك‌ از بدهكاران‌ تاريخ‌ ابلاغ‌ مؤخر مبدأ احتساب‌ مواعد مزايده‌ خواهد بود.


ماده‌ 104 :
چنانچه‌ اجراء مقتضي‌ نداند كه‌ عمليات‌ اجرائي‌ طبق‌ ماده‌ 101 انجام‌ شود سازمان‌ نيز جزو طلبكاران‌ مال‌ بازداشت‌ شده‌ محسوب‌ و پس‌ از آنكه‌ مال‌ مورد بازداشت‌ از طريق‌ اجراي‌ ثبت‌ و يا اجراي‌ مراجع‌ ديگر بفروش‌ رسيد مازاد آن‌ از طريق‌ اجراي‌ مربوط‌ به‌ اجراي‌ سازمان‌ ارسال‌ خواهد شد.
ماده‌ 105. مأمورين‌ انتظامي‌ مكلفند در مواقعي‌ كه‌ اجراء به‌وجود آنها نيازمند است‌ همكاري‌ لازم‌ را با مامورين‌ اجراء جهت‌ انجام‌ وظائف‌ آنها بعمل‌ آورند. اين‌ آئين‌نامه‌ مشتمل‌ بر 105 ماده‌ و 24 تبصره‌ در تاريخ‌ 25/10/1355 به‌ تصويب‌ وزارتين‌ دادگستري‌ و بهداري‌ و بهزيستي‌ رسيده‌ و از تاريخ‌ اول‌ بهمن‌ماه‌ 1355 قابل‌ اجراء است‌. 

 

دوستان عزیزمی توانند جهت مشاوره و دریافت مطالب تخصصی  با  شماره 09141283961تماس بگیرند .

                                 

                                                باتشکر ولی فتحی

 

نوشته شده توسط ولی فتحی در 16:29 |  لینک ثابت   • 

پنجشنبه دوازدهم اردیبهشت 1387

آئين نامه اجرايي قانون بيمه بيكاري

درپی درج قانون بیمه بیکاری دوستان عزیز طی تماسهای مکرر خواستار انتشار آیین نامه اجرایی این قانون دروبلاگ گردیدند .

طی این پست مطلب آیین نامه موصوف عینا وجهت استفاده دوستان ارایه می گردد .لازم بذکر میدانم بخشنامه هایی که متعاقب این آیین نامه از طرف ادارجات تامین اجتماعی وکار منتشر شده  تغییرات اساسی در این آیین نامه بعمل آورده اند . بنابراین برخود وظیفه میدانم به اطلاع آن  عده ازدوستانی که درخصوص مطلب فوق سوالاتی دارند ضمن تماس باشماره ۰۹۱۴۱۲۸۳۹۶۱نسبت به دریافت مشاوره مربوطه اقدام نمایند . 

ماده1-  قانون بيمه بيكاري مصوب 26/5/1369 در اين آئين نامه اختصاراً قانون ناميده مي‌شود.

ماده2- كليه مديران و كارفرمايان كارگاه ها، موسسات توليدي (صنعتي و كشاورزي)، خدمات فني و خدماتي داراي كاركنان مشمول قانون تامين اجتماعي كه تابع قوانين كار يا كار كشاورزي هستند موظف به اجراي مقررات اين آئين نامه مي‌باشند.

ماده3- بيكار از نظر اين آئين نامه بيمه شده ايست كه بدون ميل و اراده بيكار شده و آماده كار باشد. تشخيص بيكاري بدون ميل و اراده و تاريخ وقوع بيكاري به عهده واحد كار و امور اجتماعي محل است.

ماده4- هرگونه تغيير يا بازسازي خط توليد، جابه جايي كارگاه و ماشين آلات به منظور كاهش وابستگي و بهينه كردن توليد كه در راستاي سياست‌هاي اقتصادي و اجتماعي دولت صورت گيرد تغيير ساختار اقتصادي تلقي مي‌گردد و تصميم گيري در مورد كاركنان اين قبيل كارگاه ها كه موقتاً بيكار شناخته شده و در چارچوب بند «الف» ماده 7 قانون از مقرري بيمه بيكاري استفاده خواهند نمود، به عهده شورايعالي كار مي‌باشد.

تبصره1- مديران و كارفرمايان كارگاه‌هاي موضوع اين ماده موظفند طرح تغيير ساختار اقتصادي واحد خود را كه به تصويب وزارتخانه ذيربط (واحدهاي تابعه در استان ها) رسيده است، همراه با تقاضاي كتبي، تعهدات لازم و فهرست اسامي‌كاركنان مشمول طرح كه موقتاً بيكار خواهند شد با ذكر مدت زمان استفاده از مقرري بيمه بيكاري به واحد كار و امور اجتماعي محل تسليم نمايند و پس از تائيد طرح توسط شورايعالي كار نسبت به اجراي آن اقدام كنند.

تبصره2- واحدهاي كار و امور اجتماعي مكلفند حداكثر ظرف 15 روز پس از دريافت طرح و تقاضاي كتبي، مدارك مربوط را همراه با گزارش بازرسي كار جهت اتخاذ تصميم به شورايعالي كار ارسال نمايند.

شورايعالي كار ظرف يك ماه پس از دريافت مدارك مربوط تصميم خود را اعلام خواهد نمود.

ماده5- كليه مديران و كارفرمايان و مجريان پروژه ها مكلفند حق بيمه بيكاري مشمولين قانون را به ترتيب مذكور در قانون تامين اجتماعي، از تاريخ 6/5/1369 به شعب مربوط سازمان تامين اجتماعي پرداخت نمايند.

تبصره1- مبناي پرداخت حق بيمه بيكاري، مزد بيمه شده مي‌باشد.

تبصره2- سازمان تامين اجتماعي مكلف است با دريافت حق بيمه بيكاري طبق ضوابط قانون تامين اجتماعي به بيمه شدگاني كه با توجه به مقررات اين آئين نامه بيكار شناخته شده و از طريق واحدهاي كار و امور اجتماعي معرفي مي‌شوند، مقرري بيمه بيكاري پرداخت نمايد.

ماده6- بيمه شدگاني كه به علت بروز حوادث قهريه و غيرمترقبه از قبيل سيل، زلزله، جنگ، آتش سوزي و ... بيكار مي‌شوند، در صورتي كه سابقه پرداخت حق بيمه آنان كمتر از 6 ماه باشد، مطابق با مشموليني كه داراي 6 ماه سابقه پرداخت حق بيمه مي‌باشند از مقرري بيمه بيكاري استفاده خواهند نمود.

ماده7- بيمه شده بيكار موظف است ظرف 30 روز از تاريخ بيكاري فرم تقاضاي استفاده از مقرري بيمه بيكاري را تكميل و به واحد كار و امور اجتماعي محل ارائه نمايد.

تبصره1- چنانچه بيمه شده بيكار در فاصله زماني 30 روز بعد از بيكاري امكان مراجعه و يا اعلام بيكاري به واحد كار و امور اجتماعي و ارائه يا ارسال تقاضاي استفاده از مقرري بيمه بيكاري را پيدا نكند تا 3 ماه از تاريخ وقوع بيكاري فرصت دارد مدارك خود را مبني بر عذر موجه، همراه با تقاضاي كتبي به واحد كار وامور اجتماعي محل به منظور طرح در هيات حل اختلاف ارائه نمايد. در صورتي كه هيات حل اختلاف استان مربوط عذر متقاضي را موجه تشخيص دهد مراتب را اعلام خواهد نمود.

تبصره2- بيمه شده بيكار از تاريخ ارائه تقاضاي استفاده از مقرري بيمه بيكاري آمادگي خود را براي اشتغال به كار تخصصي و يا مشابه آن اعلام نموده وموظف است در فاصله معيني كه توسط واحد كار و امور اجتماعي تعيين مي‌گردد در اداره كار و امور اجتماعي محل حضور يافته و دفاتر مربوط را امضاء نمايد.

ماده8- واحدهاي كار و امور اجتماعي موظفند حداكثر ظرف 30 روز پس از اخذ مدارك تكميل شده (موضوع ماده 7 اين آئين نامه)، نسبت به غير ارادي بودن بيكاري متقاضي اظهار نظر نموده و در صورت تائيد، وي را كتباً به سازمان تامين اجتماعي معرفي نمايند. واحدهاي اجرايي سازمان تامين اجتماعي مكلفند ظرف 10 روز پس از ثبت معرفي نامه فرد بيكار، نسبت به احراز شرايط مندرج در بند «الف» ماده 6 قانون اظهارنظر و متعاقب آن مقرري بيمه بيكاري وي را برقرار نمايند.

ماده9- بيكاراني كه در زمان دريافت مقرري بيمه بيكاري با معرفي واحدهاي كار و امور اجتماعي به شغل يا مشاغلي گمارده شوند كه ميزان حقوق و مزاياي آنان كمتر از ميزان مقرري بيمه بيكاري باشد مابه التفاوت حقوق و مزاياي دريافتي تا ميزان مقرري بيمه بيكاري متعلقه توسط سازمان تامين اجتماعي به آنان پرداخت خواهد شد. در اينگونه موارد اشتغال بيمه شده بيكار و ميزان حقوق و مزاياي وي توسط واحدكار و امور اجتماعي محل به شعبه تامين اجتماعي پرداخت كننده مقرري بيمه بيكاري، اعلام خواهد شد.

ماده10- پرداخت مقرري بيمه بيكاري به مقرري بگيران داراي 55 سال سن و بيشتر در صورت عدم امكان اشتغال به كار آنان بدون رعايت بند «الف» ماده 7 قانون تا رسيدن به سن بازنشستگي موضوع ماده76 قانون تامين اجتماعي ادامه مي‌يابد.

ماده11- مقرري بيمه شدگاني كه در حين استفاده از مقرري بيمه بيكاري به خدمت وظيفه عمومي‌اعزام مي‌گردند در صورتي كه متاهل نباشند قطع مي‌گردد و پس از پايان خدمت وظيفه عمومي‌در صورت عدم اشتغال، با معرفي واحدكار وامور اجتماعي مجدداً نسبت به باقيمانده مدت استحقاقي، مقرري آنان برقرار خواهد شد.

ماده12- در مورد كارگراني كه در حين استفاده از مقرري بيمه بيكاري براساس حكم صادر شده از سوي مراجع ذيصلاح بازداشت يا زنداني مي‌گردند در صورت صدور راي مراجع مذكور مبني بر مجرميت آنان، مشروط بر آنكه متاهل نباشند پرداخت مقرري بيمه بيكاري متوقف مي‌گردد و پس از گذراندن دوره محكوميت به شرط عدم اشتغال، با معرفي واحد كار و امور اجتماعي مجدداً برقرار خواهد شد.

ماده13- چنانچه دريافت كننده مقرري بيمه بيكاري حائز شرايط استفاده از مستمري‌هاي بازنشستگي و يا از كارافتادگي كلي گردد مقرري بيمه بيكاري وي قطع و مستمري‌هاي مذكور طبق قانون تامين اجتماعي برقرار مي‌گردد.

تبصره- ملاك انجام حمايت‌هاي موضوع قانون تامين اجتماعي در ايام دريافت مقرري بيمه بيكاري حقوق و مزاياي مبناي كسر حق بيمه زمان اشتغال بيمه شده بيكار خواهد بود.

ماده14- در صورتي كه در طول مدت دريافت مقرري بيمه بيكاري در تعداد افراد تحت تكفل بيمه شده تغييراتي حاصل شود، ميزان مقرري وي طبق مقررات بند «ب» ماده 7 قانون محاسبه و پرداخت خواهد شد.

بيمه شده مكلف است تغييرات تعداد عائله خود را با ارائه مدارك مثبته به شعبه پرداخت كننده مقرري و واحدكار و امور اجتماعي محل اطلاع دهد.

تبصره- احراز كفالت خواهر و برادر بيمه شده بيكار به عهده وزارت كار و امور اجتماعي خواهد بود.

ماده15- دريافت كننده مقرري بيمه بيكاري در صورت اشتغال مجدد مكلف است حداكثر ظرف 15 روز از تاريخ اشتغال مراتب را به واحد كار و امور اجتماعي و شعبه پرداخت كننده مقرري كتباً اعلام نمايد.

ماده16- واحـدهاي كار و امور اجتمـاعي مكلفنـد مشخصـات مقرري بگيراني را كه بدون عذر موجه از شركت در دوره‌هاي كارآموزي يا سوادآموزي و يا قبول شغل تخصصي يا شغل مشابه پيشنهادي خودداري مي‌نمايند با ذكر تاريخ امتناع، به سازمان تامين اجتماعي اعلام نمايند.

سازمان تامين اجتماعي موظف است مقرري بيمه بيكاري اين قبيل افراد را از تاريخ امتناع، قطع نمايد.

ماده17- واحد كار و امور اجتماعي محل مكلف است در صورت اطلاع از اشتغال به كار بيمه شده كه مقرري بيمه بيكاري دريافت مي‌نمايد، فوراً بررسي نموده و پس از احراز اشتغال به كار مقرري بگير مراتب را به شعبه پرداخت كننده مقرري جهت قطع مقرري، اعلام نمايد. چنانچه سازمان تامين اجتماعي نيز به نحوي از انحاء از اشتغال به كار مقرري بگير مطلع گردد لازم است ضمن قطع مقرري بيمه شده مراتب را به واحد كار و امور اجتماعي محل اعلام نمايد.

تبصره- در صورت اعتراض كارگر نسبت به قطع مقرري توسط سازمان تامين اجتماعي، واحدكار و امور اجتماعي مكلف است مراتب را بررسي و اعلام نظر نمايد.

نظر واحد كار و امور اجتماعي قطعي و لازم الاجرا است.

ماده18- مقرري بيمه بيكاري بيمه شدگان كه با دريافت مزد ايام بلاتكليفي به كار اعاده مي‌گردند قطع مي‌شود و اين قبيل افراد مكلفند مقرري دريافتي در دوران مزبور را طبق اعلام سازمان تامين اجتماعي مسترد نمايند. مديران و كارفرمايان بيمه شدگان موضوع اين ماده و واحدهاي كار و امور اجتماعي مكلفند مراتب اعاده به كار مقرري بگير را كتباً به شعبه پرداخت كننده مقرري اطلاع دهند.

تبصره- مديران و كارفرمايان بيمه شدگان موضوع اين ماده مكلفند حق بيمه‌هاي موضوع ماده 28 قانون تامين اجتماعي و ماده 5 قانون بيمه بيكاري مربوط به ايام بلاتكليفي را طبق ضوابط مقرر به سازمان تامين اجتماعي پرداخت نمايند.

ماده19- در مواردي كه بيمه شده بيكار تحت هر عنوان من غير حق مبالغي را از صندوق بيمه بيكاري دريافت نموده باشد، ملزم به بازپرداخت وجوه دريافتي مذكور خواهد بود.

سازمان تامين اجتماعي با استفاده از اختيارات اجرايي ناشي از قانون تامين اجتماعي نسبت به وصول وجوه موضوع اين ماده اقدام مي‌نمايند.

ماده20- در اجراي ماده 9 قانون كليه مديران و كارفرمايان موظفند فرصت‌هاي اشتغال واحد خود را با هماهنگي شوراهاي اسلامي‌كار يا نمايندگان كارگران به مراكز خدمات اشتغال محل اعلام نمايند.

تبصره- مراكز خدمات اشتغال مكلفند ظرف 30 روز نسبت به تامين و معرفي نيروي كار مورد نياز كه از طرف مديران و كارفرمايان به آنان اعلام مي‌شود اقدام نمايند و در غير اين صورت مراتب عدم امكان تامين نيروي مذكور را كتباً به واحد درخواست كننده اطلاع دهند.

ماده21- كليه وزارتخانه ها و سازمان‌هاي دولتي كه به نحوي از انحاء پروانه كسب كار و موافقت اصولي و اجازه تاسيس واحدهاي توليدي و صنعتي و كشاورزي و خدمات فني را صادر مي‌نمايند موظفند بيمه شدگاني را كه مقرري بيمه بيكاري دريافت مي‌نمايند براساس معرفي واحدهاي كار و امور اجتماعي جهت اخذ مجوزهاي كسب و كار و موافقت اصولي، در اولويت قرار دهند.

تبصره- مقرري بيمه شدگان بيكاري كه با استفاده از مزاياي قانون بيمه بيكاري و اين آئين نامه موفق به اخذ پروانه كسب و كار و يا موافقت اصولي مي‌شوند از تاريخ آغاز بهره برداري و كسب و كار طبق اعلام وزارت كار و امور اجتماعي قطع مي‌گردد.

ماده22- آن دسته از بيمه شدگاني كه تاريخ وقوع بيكاري آنان قبل از تاريخ 6/5/1369 باشد از هر حيث مشمول قانون و مقررات و دستورالعمل‌هاي مربوط به قانون دوره آزمايشي بيمه بيكاري خواهند بود.

ماده23- در اجراي ماده 12 قانون، اعتبار لازم جهت هزينه‌هاي اداري و پرسنلي وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان تامين اجتماعي در اجراي قانون بيمه بيكاري و اين آئين نامه براساس توافق وزراي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و كار و امور اجتماعي از محل درآمدهاي ناشي از قانون بيمه بيكاري تعيين مي‌گردد و به مصرف مي‌رسد.

ماده24- مقررات اين آئين نامه از تاريخ اتمام دوره قانون آزمايشي بيمه بيكاري 6/5/1369 لازم الاجرا است.

                                            

                                                          باتشکر

 

                                                        ولی فتحی

                                                                           

نوشته شده توسط ولی فتحی در 16:9 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه سوم اردیبهشت 1387

فهرست فعالیتهای تولیدی، صنعتی و فنی مشمول معافیت حق‌بیمه‌، سهم‌ کارفرما تا میزان‌ 5 نفر کارگر


حق‌بیمه‌، سهم‌ کارفرما تا میزان‌ 5 نفر کارگر
مصوب‌ 2/2/1369 هیأت‌ وزیران‌
1. آلومینیم‌سازی‌ و خمکاری‌.
2. اطاقسازی‌ ماشین‌.
3. آهنگری‌، فلزتراشی‌ (قطعه‌سازی‌)، حلبی‌سازی‌، تراشکاری‌.
4. انواع‌ بافندگی‌.
5. پرورش‌ ماهی‌.
6. پرورش‌ و نگهداری‌ دام‌ و ماکیان‌.
7. ساخت‌ و تعمیرات‌ انواع‌ پمپ‌ آب‌.
8. تولید گازهای‌ صنعتی‌ و طبی‌ و وسایل‌ آتش‌نشانی‌.
9. ترازو، قپان‌ و باسکول‌سازی‌.
10. تولیدکنندگان‌ تابلوهای‌ فشار ضعیف‌ و قوی‌ برق‌.
11. شرکتهای‌ تعاونی‌ تولیدی‌ وابسته‌ به‌ ارگانهای‌ دولتی‌ نظیر مرکز گسترش‌ خدمات‌ تولیدی‌ و عمرانی‌ کشور که‌ فعالیتهای‌ آنها جنبه‌ تولیدی‌، صنعتی‌ و فنی‌ دارد.
12. چاقوسازی‌.
13. تولید انواع‌ چراغ‌ خوراک‌پزی‌.
14. چاپخانه‌ شامل‌: چاپ‌، حروف‌چینی‌، گراورسازی‌، کلیشه‌سازی‌، لیتوگرافی‌ و انواع‌ صحافی‌.
15. خبازی‌.
16. انواع‌ دوزندگی‌.
17. درب‌ و پنجره‌سازی‌.
18. ریخته‌گری‌.
19. سراجی‌ شامل‌: کیف‌ و چمدان‌ و کمربندسازی‌ و ساک‌.
20. سماورسازی‌.
21. صابون‌سازی‌.
22. کارگاههای‌ صنایع‌ دستی‌.
23. کارگاههای‌ صنایع‌ روستائی‌ که‌ فعالیت‌ آنها جنبه‌ تولیدی‌، صنعتی‌ و فنی‌ داشته‌ و پروانه‌ آنها توسط‌ جهاد سازندگی‌ صادر می‌گردد.
24. فخاری‌.
25. قالب‌زنی‌.
26. تولیدکنندگان‌ قفل‌.
27. کاشی‌سازی‌ و سرامیک‌سازی‌.
28. تولید کفش‌ (کفاشی‌) و پستائی‌سازی‌.
29. ساخت‌ و تولید انواع‌ مخازن‌.
30. موزائیک‌سازی‌، بلوک‌سازی‌.
31. سازندگان‌ میز و صندلی‌، کمد، قفسه‌، کابینت‌ آشپزخانه‌.
32. ساخت‌ و تولید انواع‌ ماشین‌آلات‌ کشاورزی‌ و وسائل‌ و ادوات‌ مربوطه‌ و تعمیرات‌ آنها.
33. معادن‌ سطح‌الارضی‌ که‌ جنبه‌ کارگاهی‌ دارند.
34. نمدمالی‌.
35. یخدان‌سازی‌.
36. ناشرین‌ و مؤسسات‌ انتشاراتی‌.
37. کارکنان‌ شناورهای‌ باری‌ و صیادی‌ در استانهای‌ جنوبی‌ کشور.
                       

دوستان عزیزمی توانند جهت مشاوره و دریافت مطالب تخصصی  با  شماره 09141283961تماس بگیرند .

                                 

                                                باتشکر ولی فتحی


 

نوشته شده توسط ولی فتحی در 19:15 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه سوم اردیبهشت 1387

قانون بیمه بیکاری (مصوب 26/6/1369 مجلس شورای اسلامی

 دوستان اخیرا سووالاتی درمورد بیمه بیکاری از اینجانب می نمایند جهت آشنایی بیشتر دوستان با قانون موصوف عینا"این قانون طی این پست ارایه می شود

ماده‌ 1. کلیه‌ مشمولین‌ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی که‌ تابع‌ قوانین‌ کار و کار کشاورزی هستند مشمول‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ میباشند.
تبصره‌. گروههای زیر از شمول‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ مستثنی هستند:
1. بازنشستگان‌ و از کارافتادگان‌ کلی.
2. صاحبان‌ حرف‌ و مشاغل‌ آزاد و بیمه‌شدگان‌ اختیاری.
3. اتباع‌ خارجی.

ماده‌ 2. بیکار از نظر این‌ قانون‌ بیمه‌شده‌ای است‌ که‌ بدون‌ میل‌ و اراده‌ بیکار شده‌ و آماده‌ کار باشد.
تبصره‌ 1: بیمه‌شدگانی که‌ به‌ علت‌ تغییرات‌ ساختار اقتصادی واحد مربوطه‌ به‌ تشخیص‌ وزارتخانه‌ ذیربط‌ و تأیید شورای عالی کار بیکار موقت‌ شناخته‌ شوند نیز مشمول‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ خواهند بود.
تبصره‌ 2: بیمه‌شدگانی که‌ به‌ علت‌ بروز حوادث‌ قهریه‌ و غیر مترقبه‌ از قبیل‌ سیل‌، زلزله‌، جنگ‌، آتش‌سوزی، و... بیکار میشوند با معرفی واحد کار و امور اجتماعی محل‌ از مقرری بیمه‌ بیکاری استفاده‌ خواهند کرد.
ماده‌ 3. بیمه‌ بیکاری به‌ عنوان‌ یکی از حمایت‌های تأمین‌ اجتماعی است‌ و سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی مکلف‌ است‌ با دریافت‌ حق‌ بیمه‌ مقرر، به‌ بیمه‌شدگانی که‌ طبق‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ بیکار میشوند مقرری بیمه‌ بیکاری پرداخت‌ نماید.
ماده‌ 4. بیمه‌شده‌ بیکار با معرفی کتبی واحد کار و امور اجتماعی محل‌ از مزایای این‌ قانون‌ منتفع‌ خواهد شد.
تبصره‌. بیکاران‌ مشمول‌ این‌ قانون‌ کلیه‌ حقوق‌ و مزایا و خسارات‌ مربوطه‌ (موضوع‌ قانون‌ کار) را دریافت‌ خواهند نمود.
ماده‌ 5. حق‌ بیمه‌ بیکاری به‌ میزان‌ (3%) مزد بیمه‌شده‌ میباشد که‌ کلاً توسط‌ کارفرما تأمین‌ و پرداخت‌ خواهد شد.
تبصره‌. مزد بیمه‌شده‌ و نحوه‌ تشخیص‌ تعیین‌ حق‌ بیمه‌ بیکاری، چگونگی وصول‌ آن‌، تکلیف‌ بیمه‌شده‌ و کارفرما و همچنین‌ نحوه‌ رسیدگی به‌ اعتراض‌، تخلفات‌ و سایر مقررات‌ مربوطه‌ در این‌ مورد براساس‌ ضوابطی است‌ که‌ برای حق‌ بیمه‌ سایر حمایتهای تأمین‌ اجتماعی در قانون‌ و مقررات‌ تأمین‌ اجتماعی پیش‌بینی شده‌ است‌.
ماده‌ 6. بیمه‌شدگان‌ بیکار در صورت‌ احراز شرایط‌ زیر استحقاق‌ دریافت‌ مقرری بیمه‌ بیکاری را خواهند داشت‌.
الف‌. بیمه‌ شده‌ قبل‌ از بیکار شدن‌ حداقل‌ (6) ماه‌ سابقه‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ را داشته‌ باشد. مشمولین‌ تبصره‌ (2) ماده‌ (2) این‌ قانون‌ از شمول‌ این‌ بند مستثنی میباشند.
ب‌. بیمه‌شده‌ مکلف‌ است‌ ظرف‌ (30) روز از تاریخ‌ بیکاری با اعلام‌ مراتب‌ بیکاری به‌ واحدهای کار و امور اجتماعی آمادگی خود را برای اشتغال‌ به‌ کار تخصصی و یا مشابه‌ آن‌ اطلاع‌ دهد. مراجعه‌ بعد از سی روز با عذر موجه‌ و با تشخیص‌ هیأت‌ حل‌ اختلاف‌ تا سه‌ ماه‌ امکان‌پذیر خواهد بود.
ج‌. بیمه‌شده‌ بیکار مکلف‌ است‌ در دوره‌های کارآموزی و سوادآموزی که‌ توسط‌ واحد کار و امور اجتماعی و نهضت‌ سوادآموزی و یا سایر واحدهای ذیربط‌ با تأیید وزارت‌ کار و امور اجتماعی تعیین‌ میشود شرکت‌ نموده‌ و هر دو ماه‌ یکبار گواهی لازم‌ در این‌ مورد را به‌ شعب‌ تأمین‌ اجتماعی، تسلیم‌ نماید.
تبصره‌ 1: کارگرانی که‌ در زمان‌ دریافت‌ مقرری بیمه‌ بیکاری به‌ شغل‌ یا مشاغلی گمارده‌ شوند که‌ میزان‌ حقوق‌ و مزایای آن‌ از مقرری بیمه‌ بیکاری متعلقه‌ کمتر باشد مابه‌التفاوت‌ دریافتی بیمه‌شده‌ از حساب‌ صندوق‌ بیمه‌ بیکاری پرداخت‌ خواهد شد.
تبصره‌ 2: مدت‌ دریافت‌ مقرری بیمه‌ بیکاری جزء سوابق‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ بیمه‌شده‌ از نظر بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت‌ محسوب‌ خواهد شد.
ماده‌ 7. مدت‌ پرداخت‌ مقرری بیمه‌ بیکاری و میزان‌ آن‌ بشرح‌ زیر است‌:
الف‌. جمع‌ مدت‌ پرداخت‌ مقرری از زمان‌ برخورداری از مزایای بیمه‌ بیکاری اعم‌ از دوره‌ اجرای آزمایشی و یا دائمی آن‌ برای مجردین‌ حداکثر (36) ماه‌ و برای متأهلین‌ یا متکفلین‌ حداکثر (50) ماه‌ براساس‌ سابقه‌ کلی پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ و به‌ شرح‌ جدول‌ زیر میباشد:

سابقه پرداخت حق بیمه

 حداکثر مدت استفاده از مقرری جمعاً با احتساب دوره های قبلی

 برای مجردین

 برای متاهلین یا متکلفین

از 6 ماه لغایت 24 ماه

6 ماه

12 ماه

از 25 ماه لغایت  120 ماه

12 ماه

18 ماه

از 121 ماه لغایت 180 ماه

18 ماه

26 ماه

از 181 ماه لغایت 240 ماه

26 ماه

36 ماه

از 241 ماه به بالا

36 ماه

50 ماه


حداکثر مدت‌ استفاده‌ از مقرری جمعاً با احتساب‌ دوره‌های قبلی
سابقه‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ برای مجردین‌ برای متأهلین‌ یا متکفلین‌
از (6) ماه‌ لغایت‌ (24) ماه‌ (6) ماه‌ (12) ماه‌
از (25) ماه‌ لغایت‌ (120) ماه‌ (12) ماه‌ (18) ماه‌
از (121) ماه‌ لغایت‌ (180) ماه‌ (18) ماه‌ (26) ماه‌
از (181) ماه‌ لغایت‌ (240) ماه‌ (26) ماه‌ (36) ماه‌
از (241) ماه‌ به‌ بالا (36) ماه‌ (50) ماه‌
تبصره‌: افراد مسن‌ مشمول‌ این‌ قانون‌ که‌ دارای 55 سال‌ سن‌ و بیشتر میباشند مادامی که‌ مشغول‌ به‌ کار نشده‌اند میتوانند تا رسیدن‌ به‌ سن‌ بازنشستگی تحت‌ پوشش‌ بیمه‌ بیکاری باقی بمانند.
ب‌. میزان‌ مقرری روزانه‌ بیمه‌شده‌ بیکار معادل‌ (55%) متوسط‌ مزد یا حقوق‌ و یا کارمزد روزانه‌ بیمه‌شده‌ میباشد. به‌ مقرری افراد متأهل‌ یا متکفل‌، تا حداکثر (4) نفر از افراد تحت‌ تکفل‌ به‌ ازاء هر یک‌ از آنها به‌ میزان‌ (10%) حداقل‌ دستمزد افزوده‌ خواهد شد. در هر حال‌ مجموع‌ دریافتی مقرریبگیر نباید از حداقل‌ دستمزد، کمتر و از (80%) متوسط‌ مزد یا حقوق‌ وی بیشتر باشد.
ج‌. مقرری بیمه‌ بیکاری از روز اول‌ بیکاری قابل‌ پرداخت‌ است‌.
تبصره‌ 1: متوسط‌ مزد یا حقوق‌ روزانه‌ بیمه‌شده‌ بیکار به‌ منظور محاسبه‌ مقرری بیمه‌ بیکاری عبارتست‌ از جمع‌ کل‌ دریافتی بیمه‌شده‌ که‌ به‌ مأخذ آن‌ حق‌ بیمه‌ دریافت‌ شده‌ در آخرین‌ 90 روز قبل‌ از شروع‌ بیکاری تقسیم‌ بر روزهای کار و در مورد بیمه‌شدگانی که‌ کارمزد دریافت‌ میکنند آخرین‌ مزد عبارتست‌ از جمع‌ کل‌ دریافتی بیمه‌شده‌ که‌ به‌ مأخذ آن‌ حق‌ بیمه‌ دریافت‌ شده‌ در آخرین‌ 90 روز قبل‌ از شروع‌ بیکاری تقسیم‌ بر 90 در صورتی که‌ بیمه‌شده‌ کارمزد، ظرف‌ (3) ماه‌ مذکور مدتی از غرامت‌ دستمزد استفاده‌ نموده‌ باشد متوسط‌ مزدی که‌ مبنای محاسبه‌ غرامت‌ دستمزد قرار گرفته‌ به‌ منزله‌ دستمزد ایام‌ بیکاری تلقی و در محاسبه‌ منظور خواهد شد.
تبصره‌ 2: افراد تحت‌ تکفل‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ عبارتند از:
1. همسر (زن‌ یا شوهر)
2. فرزندان‌ اناث‌ مادام‌ که‌ ازدواج‌ ننموده‌ و فاقد حرفه‌ و شغل‌ باشند.
3. فرزندان‌ ذکور که‌ سن‌ آنان‌ کمتر از هجده‌ سال‌ تمام‌ باشد و یا منحصراً به‌ تحصیل‌ اشتغال‌ داشته‌ و یا طبق‌ نظر پزشک‌ معتمد سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی، از کارافتاده‌ کلی باشند.
4. پدر و مادر که‌ سن‌ پدر از (60) سال‌ متجاوز باشد و یا طبق‌ نظر پزشک‌ معتمد سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی از کارافتاده‌ کلی باشند و در هر حال‌ معاش‌ آنان‌ منحصراً توسط‌ بیمه‌شده‌ تأمین‌ گردد.
5. خواهر و برادر تحت‌ تکفل‌ در صورت‌ داشتن‌ شرایط‌ مربوط‌ به‌ فرزندان‌ اناث‌ و ذکور، مذکور در بندهای (2) و (3) این‌ تبصره‌.
تبصره‌ 3: دریافت‌ مقرری بیمه‌ بیکاری مانع‌ از دریافت‌ مستمری جزئی نمیگردد.
تبصره‌ 4: در صورت‌ بیکاری زوجین‌ فقط‌ یکی از آنان‌ (زن‌ یا شوهر) محق‌ به‌ استفاده‌ از افزایش‌ مقرری به‌ ازاء هر یک‌ از فرزندان‌ خواهد بود.
تبصره‌ 5: بیمه‌شده‌ بیکار و افراد تحت‌ تکفل‌، در مدت‌ دریافت‌ مقرری بیمه‌ بیکاری از خدمات‌ درمانی موضوع‌ بندهای «الف‌» و «ب‌» ماده‌ (3) قانون‌ تأمین‌ اجتماعی استفاده‌ خواهند کرد.
تبصره‌ 6: مقرری بیمه‌ بیکاری مانند سایر مستمریهای تأمین‌ اجتماعی از پرداخت‌ هر گونه‌ مالیات‌ معاف‌ خواهد بود.
ماده‌ 8. در موارد زیر مقرری بیمه‌ بیکاری قطع‌ خواهد شد:
الف‌. زمانی که‌ بیمه‌شده‌ مجدداً اشتغال‌ به‌ کار یابد.
ب‌. بنا به‌ اعلام‌ واحد کار و امور اجتماعی محل‌ و یا نهضت‌ سوادآموزی و سایر واحدهای ذیربط‌ از طریق‌ وزارت‌ کار و امور اجتماعی، بیمه‌شده‌ بیکار بدون‌ عذر موجه‌ از شرکت‌ در دوره‌های کارآموزی یا سوادآموزی خودداری نماید.
ج‌. بیمه‌شده‌ بیکار از قبول‌ شغل‌ تخصصی خود و یا شغل‌ مشابه‌ پیشنهادی خودداری ورزد.
د. بیمه‌شده‌ بیکار ضمن‌ دریافت‌ مقرری بیمه‌ بیکاری مشمول‌ استفاده‌ از مستمری بازنشستگی و یا از کارافتادگی کلی شود.
ه. بیمه‌شده‌ به‌ نحوی از انحاء با دریافت‌ مزد ایام‌ بلاتکلیفی به‌ کار مربوطه‌ اعاده‌ گردد.
تبصره‌ 1: در صورتی که‌ پس‌ از پرداخت‌ مقرری بیمه‌ بیکاری محرز شود که‌ بیکاری بیمه‌شده‌، ناشی از میل‌ و اراده‌ او بوده‌ است‌ کارگر موظف‌ به‌ استرداد وجوه‌ دریافتی به‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی خواهد بود. مشمولین‌ بند (هـ) این‌ ماده‌ نیز مکلف‌ به‌ بازپرداخت‌ مقرری بیمه‌ بیکاری دریافتی، به‌ سازمان‌ مذکور میباشند.
تبصره‌ 2: چنانچه‌ بیمه‌شده‌ بیکار اشتغال‌ مجدد خود را مکتوم‌ داشته‌ و مقرری بیمه‌ بیکاری را دریافت‌ کرده‌ باشد، ملزم‌ به‌ بازپرداخت‌ مقرری دریافتی از تاریخ‌ اشتغال‌ خواهد بود.
تبصره‌ 3: دریافت‌ کمک‌ هزینه‌ حین‌ کارآموزی مانع‌ استفاده‌ از مقرری بیمه‌ بیکاری نخواهد بود.
ماده‌ 9. کارفرمایان‌ موظفند با هماهنگی شوراهای اسلامی و یا نمایندگان‌ کارگران‌ فهرست‌ محلهای خالی شغل‌ را که‌ ایجاد میشوند به‌ مراکز خدمات‌ اشتغال‌ محل‌ اعلام‌ نمایند. محلهای شغلی مذکور (به‌ استثنای رده‌های شغلی کارشناسی به‌ بالا) منحصراً توسط‌ مراکز خدمات‌ اشتغال‌ و با معرفی بیکاران‌ تأمین‌ میگردد.
تبصره‌ 1: دولت‌ مکلف‌ است‌ همه‌ ساله‌ از طریق‌ سیستم‌ بانکی و منابع‌ اعتباری سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی و با استفاده‌ از اعتبارات‌ قرض‌الحسنه‌، طرحهای اشتغال‌زای مشخصی را جهت‌ اشتغال‌ به‌ کار بیکاران‌ مشمول‌ این‌ قانون‌ در بودجه‌ سالانه‌ کشور پیش‌بینی و رأساً یا از طریق‌ شرکتهای تعاونی و یا خصوصی و با نظارت‌ وزارت‌ کار و امور اجتماعی به‌ مورد اجراء گذارد.
تبصره‌ 2: بیکاران‌ مشمول‌ این‌ قانون‌ در اخذ پروانه‌های کسب‌ و کار و موافقت‌ اصولی و تأسیس‌ واحدهای اقتصادی از وزارتخانه‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی با معرفی وزارت‌ کار و امور اجتماعی در اولویت‌ قرار خواهند داشت‌.
تبصره‌ 3: سازمان‌ آموزش‌ فنی و حرفه‌ای وزارت‌ کار و امور اجتماعی مکلف‌ است‌ همزمان‌ با اجرای قانون‌ بیمه‌ بیکاری، آموزش‌ مهارتهای مورد نیاز بازار کار و نیز بازآموزی و تجدید مهارت‌ کارگران‌ تحت‌ پوشش‌ بیمه‌ بیکاری موضوع‌ بند «ج‌» ماده‌ (7) این‌ قانون‌ را در مراکز آموزش‌ فنی و حرفه‌ای و یا مراکز آموزش‌ جوار کارخانجات‌ فراهم‌ نماید. هزینه‌های مربوط‌ از محل‌ اعتبارات‌ حساب‌ صندوق‌ بیمه‌ بیکاری مطابق‌ آئین‌نامه‌ای که‌ به‌ پیشنهاد سازمانهای آموزش‌ فنی و حرفه‌ای کشور و تأمین‌ اجتماعی تهیه‌ و به‌ تصویب‌ وزرای کار و امور اجتماعی و بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی خواهد رسید قابل‌ پرداخت‌ است‌.
تبصره‌ 4: نهضت‌ سوادآموزی موظف‌ است‌ با همکاری کارفرمایان‌ و وزارتخانه‌های ذیربط‌ نسبت‌ به‌ تشکیل‌ کلاسهای سوادآموزی برای بیسوادان‌ مشمول‌ این‌ قانون‌ اقدام‌ نماید.
ماده‌ 10. سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی مکلف‌ است‌ حسابهای درآمد حق‌ بیمه‌ بیکاری و پرداخت‌ مقرری بیمه‌ بیکاری موضوع‌ این‌ قانون‌ را جداگانه‌ نگهداری و در صورتهای مالی خود منعکس‌ نماید و گزارش‌ عملکرد مالی خود را هر سال‌ یکبار به‌ وزیر بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی و وزیر کار و امور اجتماعی و شورای اقتصاد ارائه‌ نماید.
ماده‌ 11. وزارت‌ کار و امور اجتماعی و سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی مجری این‌ قانون‌ خواهند بود.
ماده‌ 12. سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی مکلف‌ است‌ هزینه‌های موضوع‌ این‌ قانون‌ را منحصراً از محل‌ درآمدهای ناشی از آن‌ تأمین‌ نماید.
هزینه‌های اداری و پرسنلی هر دو دستگاه‌ مجری قانون‌ به‌ طوری که‌ از (10%) میزان‌ مقرری پرداختی به‌ بیمه‌شدگان‌ تجاوز ننماید با تأیید وزیر بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی و وزیر کار و امور اجتماعی تعیین‌ و تخصیص‌ داده‌ میشود.
ماده‌ 13. زمان‌ اجرای این‌ قانون‌ از زمان‌ اتمام‌ قانون‌ آزمایشی بیمه‌ بیکاری (6/5/1369) لازم‌الاجراء است‌.
ماده‌ 14. آئین‌نامه‌ اجرائی این‌ قانون‌ ظرف‌ یکماه‌ توسط‌ وزارت‌ کار و امور اجتماعی و سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی تهیه‌ و به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ خواهد رسید.
قانون‌ فوق‌ مشتمل‌ بر چهارده‌ ماده‌ و بیست‌ و یک‌ تبصره‌ در جلسه‌ علنی روز دوشنبه‌ مورخ‌ بیست‌ و ششم‌ شهریورماه‌ یکهزار و سیصد و شصت‌ و نه‌ مجلس‌ شورای اسلامی تصویب‌ و در تاریخ‌ 10/7/1369 به‌ تأیید شورای نگهبان‌ رسیده‌ است‌.
آئین‌نامه‌ اجرائی قانون‌ بیمه‌ بیکاری
مصوب‌ 12/10/1369 هیأت‌ وزیران ‌
ماده‌ 1. قانون‌ بیمه‌ بیکاری مصوب‌ 26/6/1369 در این‌ آئین‌نامه‌ اختصاراً قانون‌ نامیده‌ میشود.
ماده‌ 2. کلیه‌ مدیران‌ و کارفرمایان‌ کارگاهها، مؤسسات‌ تولیدی (صنعتی و کشاورزی)، خدمات‌ فنی و خدماتی دارای کارکنان‌ مشمول‌ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی که‌ تابع‌ قوانین‌ کار یا کار کشاورزی هستند موظف‌ به‌ اجرای مقررات‌ این‌ آئین‌نامه‌ میباشند.
هیأت‌ وزیران‌ در جلسه‌ مورخ‌ 26/10/1378 در اجرای ماده‌ (2) قانون‌ بیمه‌ بیکاری ــ مصوب‌ 1369 ــ و آیین‌نامه‌ اجرایی آن‌ مقرر نمود:
1. کارگران‌ فصلی در صورتی که‌ در یک‌ فصل‌ کار بیکار شوند مشمول‌ استفاده‌ از مقرری بیمه‌ بیکاری خواهند بود.
2. کارگران‌ دارای قرارداد با مدت‌ معین‌ در صورتی که‌ در مدت‌ قرارداد بیکار شوند مشمول‌ استفاده‌ از مقرری بیمه‌ بیکاری خواهند بود.
3. کارگران‌ دارای قرارداد با مدت‌ معین‌ در صورتی که‌ ماهیت‌ کار آنان‌ دایمی باشد، در صورت‌ بیکاری در پایان‌ قرارداد مورد حمایت‌ قرار گرفته‌ و سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی لازم‌ است‌ از منابع‌ صندوق‌ بیمه‌ بیکاری نسبت‌ به‌ پرداخت‌ مقرری بیمه‌ بیکاری اقدام‌ نماید.
ماده‌ 3. بیکار از نظر این‌ آئین‌نامه‌ بیمه‌شده‌ایست‌ که‌ بدون‌ میل‌ و اراده‌ بیکار شده‌ و آماده‌ کار باشد. تشخیص‌ بیکاری بدون‌ میل‌ و اراده‌ و تاریخ‌ وقوع‌ بیکاری به‌ عهده‌ واحد کار و امور اجتماعی محل‌ است‌.
ماده‌ 4. هر گونه‌ تغییر یا بازسازی خط‌ تولید، جابه‌جایی کارگاه‌ و ماشین‌آلات‌ به‌ منظور کاهش‌ وابستگی و بهینه‌ کردن‌ تولید که‌ در راستای سیاستهای اقتصادی و اجتماعی دولت‌ صورت‌ گیرد تغییر ساختار اقتصادی تلقی میگردد و تصمیم‌گیری در مورد کارکنان‌ این‌ قبیل‌ کارگاهها که‌ موقتاً بیکار شناخته‌ شده‌ و در چارچوب‌ بند «الف‌» ماده‌ (7) قانون‌ از مقرری بیمه‌ بیکاری استفاده‌ خواهند نمود، به‌ عهده‌ شورای عالی کار میباشد.
تبصره‌ 1: مدیران‌ و کارفرمایان‌ کارگاههای موضوع‌ این‌ ماده‌ موظفند طرح‌ تغییر ساختار اقتصادی واحد خود را که‌ به‌ تصویب‌ وزارتخانه‌ ذیربط‌ (واحدهای تابعه‌ در استانها) رسیده‌ است‌، همراه‌ با تقاضای کتبی، تعهدات‌ لازم‌ و فهرست‌ اسامی کارکنان‌ مشمول‌ طرح‌ که‌ موقتاً بیکار خواهند شد با ذکر مدت‌ زمان‌ استفاده‌ از مقرری بیمه‌ بیکاری به‌ واحد کار و امور اجتماعی محل‌ تسلیم‌ نمایند و پس‌ از تأیید طرح‌ توسط‌ شورای عالی کار نسبت‌ به‌ اجرای آن‌ اقدام‌ کنند.
تبصره‌ 2: واحدهای کار و امور اجتماعی مکلفند حداکثر ظرف‌ (15) روز پس‌ از دریافت‌ طرح‌ و تقاضای کتبی، مدارک‌ مربوط‌ را همراه‌ با گزارش‌ بازرسی کار جهت‌ اتخاذ تصمیم‌ به‌ شورای عالی کار ارسال‌ نمایند.
شورای عالی کار ظرف‌ یکماه‌ پس‌ از دریافت‌ مدارک‌ مربوط‌ تصمیم‌ خود را اعلام‌ خواهد نمود.
ماده‌ 5 . کلیه‌ مدیران‌ و کارفرمایان‌ و مجریان‌ پروژه‌ها مکلفند حق‌ بیمه‌ بیکاری مشمولین‌ قانون‌ را به‌ ترتیب‌ مذکور در قانون‌ تأمین‌ اجتماعی، از تاریخ‌ 6/5/1369 به‌ شعب‌ مربوط‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی پرداخت‌ نمایند.
تبصره‌ 1: مبنای پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ بیکاری، مزد بیمه‌شده‌ میباشد.
تبصره‌ 2: سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی مکلف‌ است‌ با دریافت‌ حق‌ بیمه‌ بیکاری طبق‌ ضوابط‌ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی به‌ بیمه‌شدگانی که‌ با توجه‌ به‌ مقررات‌ این‌ آئین‌نامه‌ بیکار شناخته‌ شده‌ و از طریق‌ واحدهای کار و امور اجتماعی معرفی میشوند، مقرری بیمه‌ بیکاری پرداخت‌ نماید.
ماده‌ 6 . بیمه‌شدگانی که‌ به‌ علت‌ بروز حوادث‌ قهریه‌ و غیر مترقبه‌ از قبیل‌ سیل‌، زلزله‌، جنگ‌، آتش‌سوزی و... بیکار میشوند، در صورتی که‌ سابقه‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ آنان‌ کمتر از (6) ماه‌ باشد، مطابق‌ با مشمولینی که‌ دارای (6) ماه‌ سابقه‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ میباشند از مقرری بیمه‌ بیکاری استفاده‌ خواهند نمود.
ماده‌ 7. بیمه‌شده‌ بیکار موظف‌ است‌ ظرف‌ (30) روز از تاریخ‌ بیکاری فرم‌ تقاضای استفاده‌ از مقرری بیمه‌ بیکاری را تکمیل‌ و به‌ واحد کار و امور اجتماعی محل‌ ارائه‌ نماید.
تبصره‌ 1. چنانچه‌ بیمه‌شده‌ بیکار در فاصله‌ زمانی (30) روز بعد از بیکاری امکان‌ مراجعه‌ و یا اعلام‌ بیکاری به‌ واحد کار و امور اجتماعی و ارائه‌ یا ارسال‌ تقاضای استفاده‌ از مقرری بیمه‌ بیکاری را پیدا نکند تا (3) ماه‌ از تاریخ‌ وقوع‌ بیکاری فرصت‌ دارد مدارک‌ خود را مبنی بر عذر موجه‌، همراه‌ با تقاضای کتبی به‌ واحد کار و امور اجتماعی محل‌ به‌ منظور طرح‌ در هیأت‌ حل‌ اختلاف‌ ارائه‌ نماید. در صورتی که‌ هیأت‌ حل‌ اختلاف‌ استان‌ مربوط‌ عذر متقاضی را موجه‌ تشخیص‌ دهد مراتب‌ را اعلام‌ خواهد نمود.
تبصره‌ 2: بیمه‌شده‌ بیکار از تاریخ‌ ارائه‌ تقاضای استفاده‌ از مقرری بیمه‌ بیکاری آمادگی خود را برای اشتغال‌ به‌ کار تخصصی و یا مشابه‌ آن‌ اعلام‌ نموده‌ است‌ و موظف‌ است‌ در فاصله‌ زمانهای معینی که‌ توسط‌ واحد کار و امور اجتماعی تعیین‌ میگردد در اداره‌ کار و امور اجتماعی محل‌ حضور یافته‌ و دفاتر مربوط‌ را امضاء نماید.
ماده‌ 8. واحدهای کار و امور اجتماعی موظفند حداکثر ظرف‌ (30) روز پس‌ از اخذ مدارک‌ تکمیل‌ شده‌ (موضوع‌ ماده‌ 7 این‌ آئین‌نامه‌)، نسبت‌ به‌ غیر ارادی بودن‌ بیکاری متقاضی اظهار نظر نموده‌ و در صورت‌ تأیید، وی را کتباً به‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی معرفی نمایند. واحدهای اجرائی سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی مکلفند ظرف‌ (10) روز پس‌ از ثبت‌ معرفینامه‌ فرد بیکار، نسبت‌ به‌ احراز شرایط‌ مندرج‌ در بند «الف‌» ماده‌ (6) قانون‌ اظهار نظر و متعاقب‌ آن‌ مقرری بیمه‌ بیکاری وی را برقرار نمایند.
ماده‌ 9. بیکارانی که‌ در زمان‌ دریافت‌ مقرری بیمه‌ بیکاری با معرفی واحدهای کار و امور اجتماعی به‌ شغل‌ یا مشاغلی گمارده‌ شوند که‌ میزان‌ حقوق‌ و مزایای آنان‌ کمتر از میزان‌ مقرری بیمه‌ بیکاری باشد، مابه‌التفاوت‌ حقوق‌ و مزایای دریافتی تا میزان‌ مقرری بیمه‌ بیکاری متعلقه‌ توسط‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی به‌ آنان‌ پرداخت‌ خواهد شد. در این‌ گونه‌ موارد اشتغال‌ بیمه‌شده‌ بیکار و میزان‌ حقوق‌ و مزایای وی توسط‌ واحد کار و امور اجتماعی محل‌ به‌ شعبه‌ تأمین‌ اجتماعی پرداخت‌کننده‌ مقرری بیمه‌ بیکاری، اعلام‌ خواهد شد.
ماده‌ 10. پرداخت‌ مقرری بیمه‌ بیکاری به‌ مقرریبگیران‌ دارای (55) سال‌ سن‌ و بیشتر در صورت‌ عدم‌ امکان‌ اشتغال‌ به‌ کار آنان‌، بدون‌ رعایت‌ بند «الف‌» ماده‌ (7) قانون‌ تا رسیدن‌ به‌ سن‌ بازنشستگی موضوع‌ ماده‌ (76) قانون‌ تأمین‌ اجتماعی ادامه‌ مییابد.
ماده‌ 11. مقرری بیمه‌شدگانی که‌ در حین‌ استفاده‌ از مقرری بیمه‌ بیکاری به‌ خدمت‌ وظیفه‌ عمومی اعزام‌ میگردند در صورتی که‌ متأهل‌ نباشند قطع‌ میگردد و پس‌ از پایان‌ خدمت‌ وظیفه‌ عمومی در صورت‌ عدم‌ اشتغال‌، با معرفی واحد کار و امور اجتماعی مجدداً نسبت‌ به‌ باقیمانده‌ مدت‌ استحقاقی، مقرری آنان‌ برقرار خواهد شد.
ماده‌ 12. در مورد کارگرانی که‌ در حین‌ استفاده‌ از مقرری بیمه‌ بیکاری براساس‌ حکم‌ صادر شده‌ از سوی مراجع‌ ذیصلاح‌ بازداشت‌ یا زندانی میگردند در صورت‌ صدور رأی مراجع‌ مذکور مبنی بر مجرمیت‌ آنان‌، مشروط‌ بر آنکه‌ متأهل‌ نباشند پرداخت‌ مقرری بیمه‌ بیکاری متوقف‌ میگردد و پس‌ از گذراندن‌ دوره‌ محکومیت‌ به‌ شرط‌ عدم‌ اشتغال‌، با معرفی واحد کار و امور اجتماعی مجدداً برقرار خواهد شد.
ماده‌ 13. چنانچه‌ دریافت‌کننده‌ مقرری بیمه‌ بیکاری حائز شرایط‌ استفاده‌ از مستمریهای بازنشستگی و یا از کارافتادگی کلی گردد مقرری بیمه‌ بیکاری وی قطع‌ و مستمریهای مذکور طبق‌ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی برقرار میگردد.
تبصره‌: ملاک‌ انجام‌ حمایتهای موضوع‌ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی در ایام‌ دریافت‌ مقرری بیمه‌ بیکاری حقوق‌ و مزایای مبنای کسر حق‌ بیمه‌ زمان‌ اشتغال‌ بیمه‌شده‌ بیکار خواهد بود.
ماده‌ 14. در صورتی که‌ در طول‌ مدت‌ دریافت‌ مقرری بیمه‌ بیکاری در تعداد افراد تحت‌ تکفل‌ بیمه‌شده‌ تغییراتی حاصل‌ شود، میزان‌ مقرری وی طبق‌ مقررات‌ بند «ب‌» ماده‌ (7) قانون‌ محاسبه‌ و پرداخت‌ خواهد شد.
بیمه‌شده‌ مکلف‌ است‌ تغییرات‌ تعداد عائله‌ خود را با ارائه‌ مدارک‌ مثبته‌ به‌ شعبه‌ پرداخت‌کننده‌ مقرری و واحد کار و امور اجتماعی محل‌ اطلاع‌ دهد.
تبصره‌. احراز کفالت‌ خواهر و برادر بیمه‌شده‌ بیکار به‌ عهده‌ وزارت‌ کار و امور اجتماعی خواهد بود.
ماده‌ 15. دریافت‌کننده‌ مقرری بیمه‌ بیکاری در صورت‌ اشتغال‌ مجدد مکلف‌ است‌ حداکثر ظرف‌ (15) روز از تاریخ‌ اشتغال‌ مراتب‌ را به‌ واحد کار و امور اجتماعی و شعبه‌ پرداخت‌کننده‌ مقرری کتباً اعلام‌ نماید.
ماده‌ 16. واحدهای کار و امور اجتماعی مکلفند مشخصات‌ مقرریبگیرانی را که‌ بدون‌ عذرموجه‌ از شرکت‌ در دوره‌های کارآموزی یا سوادآموزی و یا قبول‌ شغل‌ تخصصی یا شغل‌ مشابه‌ پیشنهادی خودداری مینمایند با ذکر تاریخ‌ امتناع‌، به‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی اعلام‌ نمایند.
سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی موظف‌ است‌ مقرری بیمه‌ بیکاری این‌ قبیل‌ افراد را از تاریخ‌ امتناع‌، قطع‌ نماید.
ماده‌ 17. واحد کار و امور اجتماعی محل‌ مکلف‌ است‌ در صورت‌ اطلاع‌ از اشتغال‌ به‌ کار بیمه‌شده‌ که‌ مقرری بیمه‌ بیکاری دریافت‌ مینماید، فوراً بررسی نموده‌ و پس‌ از احراز اشتغال‌ به‌ کار مقرریبگیر مراتب‌ را به‌ شعبه‌ پرداخت‌کننده‌ مقرری جهت‌ قطع‌ مقرری، اعلام‌ نماید.
چنانچه‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی نیز به‌ نحوی از انحاء از اشتغال‌ به‌ کار مقرریبگیر مطلع‌ گردد، لازم‌ است‌ ضمن‌ قطع‌ مقرری بیمه‌شده‌ مراتب‌ را به‌ واحد کار و امور اجتماعی محل‌ اعلام‌ نماید.
تبصره‌. در صورت‌ اعتراض‌ کارگر نسبت‌ به‌ قطع‌ مقرری توسط‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی، واحد کار و امور اجتماعی مکلف‌ است‌ مراتب‌ را بررسی و اعلام‌ نظر نماید. نظر واحد کار و امور اجتماعی قطعی و لازم‌الاجراء است‌.
ماده‌ 18. مقرری بیمه‌ بیکاری بیمه‌شدگانی که‌ با دریافت‌ مزد ایام‌ بلاتکلیفی به‌ کار اعاده‌ میگردند قطع‌ میشود و این‌ قبیل‌ افراد مکلفند مقرری دریافتی در دوران‌ مزبور را طبق‌ اعلام‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی مسترد نمایند. مدیران‌ و کارفرمایان‌ بیمه‌شدگان‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ و واحدهای کار و امور اجتماعی مکلفند مراتب‌ اعاده‌ به‌ کار مقرریبگیر را کتباً به‌ شعبه‌ پرداخت‌کننده‌ مقرری اطلاع‌ دهند.
تبصره‌: مدیران‌ و کارفرمایان‌ بیمه‌شدگان‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ مکلفند حق‌ بیمه‌های موضوع‌ ماده‌ (28) قانون‌ تأمین‌ اجتماعی و ماده‌ (5) قانون‌ بیمه‌ بیکاری، مربوط‌ به‌ ایام‌ بلاتکلیفی را طبق‌ ضوابط‌ مقرر به‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی پرداخت‌ نمایند.
ماده‌ 19. در مواردی که‌ بیمه‌شده‌ بیکار تحت‌ هر عنوان‌ من‌غیر حق‌ مبالغی را از صندوق‌ بیمه‌ بیکاری دریافت‌ نموده‌ باشد، ملزم‌ به‌ بازپرداخت‌ وجوه‌ دریافتی مذکور خواهد بود.
سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی با استفاده‌ از اختیارات‌ اجرائی ناشی از قانون‌ تأمین‌ اجتماعی نسبت‌ به‌ وصول‌ وجوه‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ اقدام‌ مینماید.
ماده‌ 20. در اجرای ماده‌ (9) قانون‌ کلیه‌ مدیران‌ و کارفرمایان‌ موظفند فرصتهای اشتغال‌ واحد خود را با هماهنگی شوراهای اسلامی کار یا نمایندگان‌ کارگران‌ به‌ مراکز خدمات‌ اشتغال‌ محل‌ اعلام‌ نمایند.
تبصره‌. مراکز خدمات‌ اشتغال‌ مکلفند ظرف‌ (30) روز نسبت‌ به‌ تأمین‌ و معرفی نیروی کار مورد نیاز که‌ از طرف‌ مدیران‌ و کارفرمایان‌ به‌ آنان‌ اعلام‌ میشود اقدام‌ نمایند و در غیر این‌ صورت‌ مراتب‌ عدم‌ امکان‌ تأمین‌ نیروی مذکور را کتباً به‌ واحد درخواست‌کننده‌ اطلاع‌ دهند.
ماده‌ 21. کلیه‌ وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی که‌ به‌ نحوی از انحاء پروانه‌ کسب‌ کار و موافقت‌ اصولی و اجازه‌ تأسیس‌ واحدهای تولیدی و صنعتی و کشاورزی و خدمات‌ فنی را صادر مینمایند موظفند بیمه‌شدگانی را که‌ مقرری بیمه‌ بیکاری دریافت‌ مینمایند براساس‌ معرفی واحدهای کار و امور اجتماعی جهت‌ اخذ مجوزهای کسب‌ و کار و موافقت‌ اصولی، در اولویت‌ قراردهند.
تبصره‌: مقرری بیمه‌شدگان‌ بیکاری که‌ با استفاده‌ از مزایای قانون‌ بیمه‌ بیکاری و این‌ آئین‌نامه‌ موفق‌ به‌ اخذ پروانه‌ کسب‌ و کار و یا موافقت‌ اصولی میشوند از تاریخ‌ آغاز بهره‌برداری و کسب‌ و کار طبق‌ اعلام‌ وزارت‌ کار و امور اجتماعی قطع‌ میگردد.
ماده‌ 22. آن‌ دسته‌ از بیمه‌شدگانی که‌ تاریخ‌ وقوع‌ بیکاری آنان‌ قبل‌ از تاریخ‌ 6/5/1369 باشد از هر حیث‌ مشمول‌ قانون‌ و مقررات‌ و دستورالعملهای مربوط‌ به‌ قانون‌ دوره‌ آزمایشی بیمه‌ بیکاری خواهند بود.
ماده‌ 23. در اجرای ماده‌ (12) قانون‌، اعتبار لازم‌ جهت‌ هزینه‌های اداری و پرسنلی وزارت‌ کار و امور اجتماعی و سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی در اجرای قانون‌ بیمه‌ بیکاری و این‌ آئین‌نامه‌ براساس‌ توافق‌ وزرای بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی و کار و امور اجتماعی از محل‌ درآمدهای ناشی از قانون‌ بیمه‌ بیکاری تعیین‌ میگردد و به‌ مصرف‌ میرسد.
ماده‌ 24. مقررات‌ این‌ آئین‌نامه‌ از تاریخ‌ اتمام‌ دوره‌ قانون‌ آزمایشی بیمه‌ بیکاری (6/5/1369) لازم‌الاجراء است‌.
تصویب‌نامه‌ راجع‌ به‌ الحاق‌ یک‌ تبصره‌ به‌ ماده‌ 2 آئین‌نامه‌ اجرائی قانون‌
بیمه‌ بیکاری مصوب‌ 10/4/1368 هیأت‌ وزیران‌
تبصره‌: ذیل‌ به‌ ماده‌ 2 آئین‌نامه‌ اجرائی قانون‌ بیمه‌ بیکاری موضوع‌ تصویب‌نامه‌ شماره‌ 77356/ت‌ 622 مورخ‌ 9/8/1368 الحاق‌ گردد.
تبصره‌: آن‌ دسته‌ از واحدهای تولیدی و صنعتی مشمول‌ قانون‌ بیمه‌بیکاری که‌ به‌ دلیل‌ عدم‌ تخصیص‌ سهمیه‌ ارزی کافی و کمبود مواد اولیه‌، ارزش‌ تولیداتشان‌ در سال‌ 1366 و بعد از آن‌ کمتر از 50% میزان‌ سال‌ 1364 میباشد و کارگاه‌ با بیکاری موقت‌ و کاهش‌ شدید ساعت‌ کار مواجه‌ شده‌ باشد.
در صورت‌ اعلام‌ نیاز و درخواست‌، با تأیید و موافقت‌ وزارت‌ کار و امور اجتماعی میتوانند برای ایام‌ بیکاری به‌ تعداد کارگران‌ بیکار شده‌ از صندوق‌ بیمه‌ بیکاری مستمری بیمه‌ بیکاری دریافت‌ نمایند.
تصویب‌نامه‌ در خصوص‌ اجرای ماده‌ 23 آئین‌نامه‌ اجرائی قانون‌ بیمه‌بیکاری
هیأت‌ وزیران‌ در جلسه‌ مورخ‌ 15/12/1372 بنابه‌ پیشنهاد شماره‌ 76885 مورخ‌ 3/12/1372 وزارت‌ کار و امور اجتماعی و به‌ استناد ماده‌ (14) قانون‌ بیمه‌ بیکاری ـ مصوب‌ 1369 ـ تصویب‌ نمود:
به‌ وزارت‌ کار و امور اجتماعی و سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی اجازه‌ داده‌ میشود در اجرای ماده‌ (23) آیین‌نامه‌ اجرایی قانون‌ بیمه‌ بیکاری موضوع‌ تصویب‌نامه‌ شماره‌ 122626 / ت‌ 404 ه مورخ‌ 19/10/1369، کلیه‌ پرداختهایی که‌ به‌ صورت‌ مستقیم‌ یا غیرمستقیم‌ در رابطه‌ با اجرای قانون‌ بیمه‌ بیکاری انجام‌ شده‌ یا میشود به‌ هزینه‌ قطعی منظور نمایند.
تشخیص‌ هزینه‌های فوق‌ به‌ عهده‌ بالاترین‌ مقام‌ دستگاه‌ اجرایی مربوط‌ یا مقامات‌ مجاز از طرف‌ آنها میباشد.
تصویب‌نامه‌ در خصوص‌ به‌ هزینه‌ قطعی منظور نمودن‌ پرداختهای مربوط‌
به‌ هزینه‌های اداری و پرسنلی در رابطه‌ با اجرای قانون‌ بیمه‌بیکاری
هیأت‌ وزیران‌ در جلسه‌ مورخ‌ 9/5/1373 با عنایت‌ به‌ نظر ریاست‌ محترم‌ مجلس‌ شورای اسلامی (موضوع‌ نامه‌ شماره‌ 747 / ب‌ / ه مورخ‌ 4/4/1373) تصویب‌نامه‌ شماره‌ 72047 / ت‌ 357 ه مورخ‌ 22/12/1373 را به‌ شرح‌ زیر اصلاح‌ نمود:
به‌ وزارت‌ کار و امور اجتماعی و سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی اجازه‌ داده‌ میشود در اجرای ماده‌ (23) آیین‌نامه‌ اجرایی قانون‌ بیمه‌ بیکاری موضوع‌ تصویب‌نامه‌ شماره‌ 122626 / ت‌ 404 ه مورخ‌ 19/10/1369 پرداختهای مربوط‌ به‌ هزینه‌های اداری و پرسنلی را که‌ به‌ صورت‌ مستقیم‌ یا غیرمستقیم‌ در رابطه‌ با اجرای قانون‌ بیمه‌بیکاری انجام‌ شده‌ یا میشود به‌ هزینه‌ قطعی منظور نمایند.
تشخیص‌ هزینه‌های فوق‌ به‌ عهده‌ وزرای بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی و کار و امور اجتماعی است‌.
مصوبه‌ هیأت‌ وزیران‌ در خصوص‌ نحوه‌ اجرای ماده‌ (2) قانون‌ بیمه‌بیکاری
هیأت‌ وزیران‌ در جلسه‌ مورخ‌ 26/10/1378 در اجرای ماده‌ (2) قانون‌ بیمه‌ بیکاری ــ مصوب‌ 1369 ــ و آیین‌نامه‌ اجرایی آن‌ مقرر نمود:
1. کارگران‌ فصلی در صورتی که‌ در اثنای فصل‌ کار بیکار شوند مشمول‌ استفاده‌ از مقرری بیمه‌ بیکاری خواهند بود.
2. کارگران‌ دارای قرارداد با مدت‌ معین‌ در صورتی که‌ در اثنای مدت‌ قرارداد بیکار شوند مشمول‌ استفاده‌ از مقرری بیمه‌ بیکاری خواهند بود.
3. کارگران‌ دارای قرارداد با مدت‌ معین‌ در صورتی که‌ ماهیت‌ کار آنان‌ دایمی باشد، در صورت‌ بیکاری در پایان‌ قرارداد مورد حمایت‌ قرار گرفته‌ و سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی لازم‌ است‌ از منابع‌ صندوق‌ بیمه‌ بیکاری نسبت‌ به‌ پرداخت‌ مقرری بیمه‌ بیکاری اقدام‌ نماید.
قانون‌ حمایت‌ از بازسازی و نوسازی صنایع‌ نساجی کشور
ماده‌ واحده‌ ـ به‌ منظور رفع‌ مشکلات‌ موجود صنایع‌ نساجی و در جهت‌ بازسازی و نوسازی صنایع‌ یاد شده‌، دولت‌ موظف‌ است‌ در طول‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران‌ مصوب‌ 17/1/1379، تسهیلات‌ و حمایت‌های زیر را به‌ اجرا گذارد:
الف‌ ـ وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی و شهرداریها مکلفند با در نظر گرفتن‌ طرح‌ جامع‌ شهری نسبت‌ به‌ تغییر کاربری اراضی تحت‌ مالکیت‌ واحدهای صنعتی نساجی و سایر صنایع‌ موضوع‌ این‌ قانون‌ که‌ تصمیم‌ به‌ بازسازی و نوسازی و توسعه‌ دارند و در محدوده‌ قانونی شهرها قرار دارند، در صورت‌ انتقال‌ واحد صنعتی و حفظ‌ ظرفیت‌ تولید به‌ کاربری مسکونی، تجاری و اداری اقدام‌ نموده‌ و امکان‌ تفکیک‌ و فروش‌ آن‌ را تسهیل‌ و از گرفتن‌ یا تملک‌ هر بخشی از زمین‌ بدون‌ پرداخت‌ قیمت‌ آن‌ با قیمت‌ کارشناسی با کاربری مسکونی خودداری نمایند.
تبصره: وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی مکلف‌ است‌ در صورت‌ ضرورت‌ حفظ‌ کاربری زمین‌های یاد شده‌ نسبت‌ به‌ خرید زمین‌ به‌ قیمت‌ کارشناسی روز با کاربری مسکونی اقدام‌ نماید.
ب‌ ـ چنانچه‌ به‌ تشخیص‌ وزارت‌ صنایع‌ و معادن‌ درآمد حاصل‌ از فروش‌ عرصه‌ و اعیان‌ کارخانجات‌ مذکور در جهت‌ بازسازی و نوسازی، توسعه‌ و اصلاح‌ ساختار نیروی انسانی واحدهای یادشده‌ هزینه‌ گردد، مشمول‌ مالیات‌ نخواهد بود.
ج‌ ـ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی موظف‌ است‌ آن‌ دسته‌ از کارگران‌ واحدهای مشمول‌ این‌ قانون‌ که‌ در دوران‌ بازسازی و نوسازی موقتاً بیکار میگردند را تحت‌ پوشش‌ کامل‌ بیمه‌ بیکاری قرار دهد. در صورت‌ عدم‌ تکافوی منابع‌ صندوق‌ بیمه‌ بیکاری، دولت‌ به‌ مقداری که‌ لازم‌ تشخیص‌ دهد در بودجه‌ سنواتی پیش‌بینی و به‌ این‌ صندوق‌ کمک‌ خواهد کرد.
د ـ نیروی انسانی مازاد واحدهای مشمول‌ این‌ قانون‌ با پیشنهاد مدیر واحد و یا تأیید کمیته‌ای متشکل‌ از نمایندگان‌ وزارتخانه‌های صنایع‌ و معادن‌، کار و امور اجتماعی و سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی کشور مشمول‌ تعدیل‌ گردیده‌ و در مقابل‌ پرداخت‌ حقوق‌ مقرر در قانون‌ کار، بازخرید میگردند.
ه ـ واحدهای صنعتی مشمول‌ این‌ قانون‌ که‌ در محدوده‌ قانونی شهرها مستقر هستند و برای بازسازی و نوسازی به‌ خارج‌ از شهرها منتقل‌ میشوند و یا این‌ که‌ بنا بر ضوابط‌ زیست‌ محیطی انتقال‌ آنان‌ الزامی میباشد، شامل‌ حمایت‌های ذیل‌ میشوند:
1. شرکت‌ شهرک‌های صنعتی ایران‌ و در صورت‌ تأیید وزارت‌ صنایع‌ و معادن‌، وزارت‌ جهاد کشاورزی موظفند زمین‌ مورد نیاز را با سند قطعی در اختیار واحدهای
فوق‌ قرار دهند و هزینه‌های مربوط‌ را پس‌ از بهره‌برداری به‌ اقساط‌ پنج‌ ساله‌
دریافت‌ نمایند.
2. وزارتخانه‌های نیرو، نفت‌، پست‌ و تلگراف‌ و تلفن‌ و شرکتهای تابعه‌ موظفند بدون‌ دریافت‌ هیچگونه‌ هزینه‌ای نسبت‌ به‌ انتقال‌ انشعابهای برق‌، آب‌، گاز و تلفن‌ موجود واحدهای مذکور به‌ محل‌های جدید اقدام‌ نمایند. چنانچه‌ این‌ انتقال‌ مستلزم‌ سرمایه‌گذاری واقعی (غیر از هزینه‌ اشتراک‌) باشد با اعلام‌ هر یک‌ از شرکتهای ذینفع‌ و تأیید سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی کشور، هزینه‌ها را دریافت‌ نماید.
و ـ فهرست‌ کالاهای مشمول‌ ماده‌ (145) قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران‌ از تاریخ‌ ابلاغ‌ این‌ قانون‌ به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ خ


 

دوستان عزیزمی توانند جهت مشاوره و دریافت مطالب تخصصی  با  شماره 09141283961تماس بگیرند .

                                 

                                                باتشکر ولی فتحی



نوشته شده توسط ولی فتحی در 19:11 |  لینک ثابت   •